رئیس اتحادیه دستگاه های مخابراتی، ارتباطی و لوازم جانبی تهران گفت: گوشی هایی که اکنون در بازار به صورت محدود توزیع می شوند، ارتباطی با گوشی های ثبت سفارش شده قبلی که توقیف شده، ندارند و هنوز سرنوشت آنها مشخص نشده است.
برخی پایگاه های اطلاع رسانی در روزهای اخیر از توزیع گسترده گوشی های تلفن همراه در بین متقاضیان همراه با اخذ کارت ملی از مشتری خبر دادند در حالی که پیگیری خبرنگار ایرنا نشان می دهد گوشی های توزیع شده ارتباطی با موارد توقیف شده ندارد.
در همین پیوند «مهدی محبی» رئیس اتحادیه دستگاه های مخابراتی، ارتباطی و لوازم جانبی تهران روز چهارشنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا ضمن نادرست خواندن چنین خبری افزود: یک شرکت که نمایندگی گوشی های اپل را دارد، به صورت محدود اقدام به توزیع تعداد کمی گوشی بین متقاضیان کرده است و این گوشی ها هیچ ارتباطی با گوشی هایی که قبلا ثبت سفارش شده و در انتظار تعیین تکلیف هستند، ندارد.
وی ادامه داد: تعداد گوشی های این شرکت محدود است و با قیمتی حدود 20 میلیون ریال پایین تر از قیمت های بازار و با شرایطی که خود شرکت اعلام کرده است، به فروش می رسند.
رئیس اتحادیه دستگاه های مخابراتی، ارتباطی و لوازم جانبی گفت: توزیع این گوشی ها که قیمتی بین 130 تا 140 میلیون ریال دارند، اثری در کاهش قیمت ها نداشته زیرا هم عرضه آنها محدود است و هم مدل این گوشی ها از نوعی است که خریداران زیادی را در بر نمی گیرد.
محبی ادامه داد: گوشی های مذکور تنها در دو فروشگاه عرضه می شوند و شرکت عرضه کننده نیز شرایطی را برای فروش آنها مدنظر قرار داده و براساس آن عمل می کند.
به گزارش ایرنا، «محمدجواد آذری جهرمی» وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات دوم آبان ماه جاری گفت: برای رفع کمبود گوشی تلفن همراه در کشور قرار بود گوشی های توقیفی رفع مشکل و به بازار عرضه شوند که تاکنون این کار عملیاتی نشده است.