با تبیین مشکلات این واحدهای مسکونی گفت: 85 درصد عملیات ساخت این واحدهای مسکونی پیشرفت فیزیکی دارد و یکی از مهمترین موانع تکمیل آن همکاری نکردن بانکهای عامل در اعطای تسهیلات باوجود مصوبه شورای پول و اعتبار است.
وی تصریح کرد: با وجود مصوبه این شورا مبنی بر افزایش تسهیلات از 30 به 40 میلیون تومان به این واحدهای مسکونی بانکهای عامل این تسهیلات را پرداخت نمیکنند و چون این تسهیلات را باید از منابع داخلی بپردازند میگویند دولت باید مابه التفاوت سودش را تامین کند و به همین علت مقاومت میکنند.
آقای مهرآبادی گفت: بسیاری از این واحدهای مسکونی باقی مانده با کمک مختصری قابل اتمام و واگذاری است اما به علت این مانع تکمیل آن خیلی کند پیش میرود.
قائم مقام وزیر راه و شهرسازی یکی دیگر از مشکلات واحدهای باقی مانده مسکن مهر را مربوط به ماده 186 قانون مالیاتهای مستقیم دانست و افزود: پرداخت وام به این واحدهای مسکونی را به ارائه گواهی مشروط کردند در حالی که برخی بدهیها اصلا مربوط به مسکن مهر نیست.
وی گفت: از رئیس کل بانک مرکزی و وزیر اقتصاد درخواست کردیم که تسهیلات را پرداخت کنند تا عملیات ساخت این واحدها متوقف نشود و 6 ماه مهلت دهند تا گواهی مدنظر را به آنان ارائه کنند که مقرر شد این موضوع نیز در جلسه مشترک آقای عبدالناصر همتی با حضور مدیران بانکهای عامل بررسی و تصمیم گیری شود.
آقای مهرآبادی همچنین با اشاره به مشکلات حقوقی مربوط به واحدهای مسکن مهر افزود: حدود 30 هزار از این واحدهای مسکونی مشکل حقوقی دارد که مربوط به دعوای میان سازندهها و تعاونیها و نیز ایرادهای مربوط به هیات مدیره هاست.
وی بخشی از این مشکلات حقوقی را نیز مربوط به سازندگان این واحدهای مسکونی دانست که در قالب تفاهم نامه سه جانبه قرارداد بستند اما ساخت این واحدها را به موقع تمام نکردند.
قائم مقام وزیر راه و شهرسازی بخش دیگری از مشکلات حقوقی را مربوط به قیمت تمام شده این واحدهای مسکونی برشمرد که مالکانش شکایت کردند و پرونده آن در دادگاهها در حال بررسی است.
آقای مهرآبادی گفت: برای بسیاری از این پروندهها رای صادر شده است و روند بررسی بقیه ادامه دارد با این حال مقرر شد نامهای به رئیس قضائیه تنظیم و درخواست کنیم که شعب خاصی برای بررسی این پروندهها اختصاص داده تا مسائل هر چه سریعتر بررسی و آرا صادر شود.
وی پیش بینی کرد که مسائل واحدهای باقی مانده مسکن مهر با حمایت دیگر دستگاهها تا پایان امسال حل و فصل و پرونده آن بسته شود.