اژه ای : قانون مهم افساد فی الارض

حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای معاون اول و سخنگوی قوه قضاییه در حاشیه نشست مسئولان عالی قضایی در جمع خبرنگاران در رابطه با آخرین وضعیت پرونده محکومان به اعدام گفت: پس از اعتراض کسانی که حکمشان به عنوان مفسد فی‌الارض در دادگاه بدوی صادر شده بود، پرونده آنها برای طی تشریفات قانونی به دیوان عالی کشور ارسال شد.

وی ادامه داد: در این رابطه دو نفر از یک پرونده بودند و نفر سوم از یک پرونده دیگر. در مورد پرونده نفر سوم هنوز نظر داده نشده است. البته حجم آن پرونده خیلی زیاد است؛ چون طی سالیان متعددی بوده و حدود چند کارتن حجم پرونده‌های آن است؛ لذا هنوز رسیدگی آن دردیوان عالی کشور به اتمام نرسیده است.

حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای گفت: برخی از استان‌هایی که دادگاه ویژه اخیرا در آنها تشکیل شده بزودی رسیدگی‌های خود را شروع می‌کنند؛ از جمله استان هرمزگان که پرونده‌هایی داشته است و پیشنهاد شده که در آنجا شعبه‌هایی تشکیل شود. در شیراز هم دادگاه تشکیل شده است و دادگاه ویژه اصفهان هم یا شروع به کار کرده یا بزودی شروع به کار خواهد کرد.

سخنگوی دستگاه قضا گفت: ضابطین نیروی انتظامی، وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه و نیز قوه قضاییه بشدت پیگیر رسیدگی به مفاسد اقتصادی هستند و مردم هم بحمدالله در پاره‌ای از موارد کمک‌های خوبی کرده اند وتقاضا داریم که به کمک‌های خود ادامه دهند.

حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای با اشاره به موضوعات مطرح شده در نشست مسئولان قضایی تصریح کرد: دستور کار جلسه امروز، رسیدگی به دستورالعمل حقوق عامه بود که رسیدگی به آن هنوز تمام نشده و بررسی آن ادامه دارد.

سخنگوی دستگاه قضا گفت: در این جلسه چند موضوع از طرف برخی از روسای سازمان‌ها و حاضرین در جلسه مطرح شد و مقرر گردید درباره آنها اقدامات مقتضی انجام شود.

معاون اول قوه قضاییه افزود: یکی از این مسائل در خصوص سازمان ثبت اسناد بود با توجه به نوسانات و بالا رفتن قیمت املاک با قیمت‌های کارشناسی املاک که قبلا تعیین شده ممکن است حقوق برخی افراد ضایع شود؛ بنابراین علاوه بر تدبیری که سازمان ثبت در این مورد انجام داده، مقرر شد با توجه به قانون مربوطه و ایین‌نامه‌هایی که در این خصوص وجود دارد اگر اصلاحیه‌ای لازم است، صورت پذیرد و بگونه‌ای رفتار شود که حقی از کسی ضایع نگردد.

وی بیان کرد: مطلب دیگری که در این جلسه مطرح شد از طرف رئیس سازمان زندان‌ها بود و بیان شد که برای امسال بودجه‌ای لحاظ شده است و زمانی که آن بودجه برای سازمان زندان‌ها لحاظ شده بود قبل از نوسانات بازار و افزایش قیمت بخصوص قیمت ارزاق عمومی مثل گوشت، برنج و ... و مایحتاج دیگری که مورد نیاز سازمان زندان‌ها است تعیین شده؛ اما اکنون این بودجه بهیچوجه کفاف نیاز سازمان زندان‌ها را نمی‌دهد. طبیعی است که نمی‌شود نسبت به این مسائل در مورد زندانی کم‌کاری کرد و نمی‌شود از بهداشت یا غذای او کسر کرد؛ بنابراین در این خصوص قرار شد کارگروهی متشکل از معاونت راهبردی و پشتیبانی و مالی قوه قضاییه به همراه رئیس سازمان زندان‌ها حتما این موضوع را دنبال کنند که در این جهت با توجه به کسری که وجود دارد چاره‌اندیشی صورت گیرد تا مشکلی برای زندانیان و سازمان زندان‌ها پیش نیاید.