تسریع در رسیدگی به پرونده های مفاسد اقتصادی

رئیس قوه قضاییه، از آغاز روند جدید رسیدگی به پرونده اخلالگران اقتصادی خبر داد.

به گزارش فراسو به نقل از از اداره کل روابط عمومی قوه قضاییه، آیت الله صادق آملی لاریجانی روز دوشنبه در جلسه مسئولان عالی قضایی افزود: در کنار دقت و صحت، بحث سرعت در رسیدگی به این پرونده ها برای ما اهمیت دارد.

وی به برخی مطالب منتشرشده در رسانه های بیگانه مبنی بر اینکه استجازه گرفته شده از رهبر معظم انقلاب در راستای تسهیل مجازات اعدام بوده است، اشاره کرد و گفت: این ادعا دروغ محض است زیرا اساساً رسیدگی های مربوط به جرایم مستوجب اعدام، دو مرحله ای است و ما در خصوص این جرایم هیچ مرحله ای را حذف نکرده ایم.

رئیس قوه قضاییه با اشاره به زمان تشکیل شعب ویژه رسیدگی به پرونده های اخلالگران در نظام اقتصادی نیز اظهار داشت: از لحظه موافقت مقام معظم رهبری با استجازه مذکور، دادگاه ها با تعیین قضات خبره و واجد شرایط آماده رسیدگی شده اند و در اسرع وقت کار خود را آغاز خواهند کرد.

رئیس دستگاه قضا ادامه داد: بر این اساس با همه کسانی که با اخلال در نظام اقتصادی به اعتبار کشور و اعتماد مردم لطمه زده اند و با سوءاستفاده از فضای ملتهب اقتصادی، آن هم در زمانی که مردم نیاز به کمک دارند اقدام به احتکار و سایر فعالیت های مجرمانه کرده اند، با سرعت و قاطعیت برخورد خواهد شد و رسیدگی ها نیز به اطلاع عموم مردم شریف خواهد رسید.