تسریع در برخورد با مفسدان و اخلالگران اقتصادی

اعضای شورای عالی هماهنگی اقتصادی در ادامه این جلسه، پیشنهاد رئیس قوه قضاییه را به منظور تسریع در برخورد با مفسدان و اخلالگران اقتصادی بررسی کردند.

در چارچوب این پیشنهاد، مسیر برخورد با کسانی که در این مقطع با فعالیت هایشان به آرامش و ثبات اقتصادی کشور لطمه زدند و با استفاده از رانت های بزرگ، اقتصاد کشور را دچار مشکل کردند و فعالیت های ناسالم و غیرشفاف انجام دادند، با کوتاه تر کردن مهلت هایی که در قانون پیش بینی شده است، با سرعت عمل بیشتر و در زمان کوتاه تر رسیدگی می شود.

کلیات این موضوع نیز در این جلسه بررسی و مقرر شد در جلسه آینده شورای عالی هماهنگی اقتصادی قوا این پیشنهاد به تصویب نهایی برسد تا چارچوب عمل قوه قضاییه برای برخورد قاطع و سریع تر با مفسدان و اخلالگران اقتصادی قرار گیرد.