نشست علنی مجلس: مخالفت با تفکیک سه وزارتخانه

نمایندگان مجلس در نشست علنی امروز (یکشنبه، 3 تیر) مجلس شورای اسلامی در بررسی گزارش کمیسیون مشترک در مورد رد لایحه یک فوریتی اصلاح بخشی از ساختار دولت با کلیات لایحه اصلاح بخشی از ساختار دولت با 113 رأی موافق، 107 لایحه مخالف و 3 رأی ممتنع مخالف کردند. در این لایحه پیشنهاد تفکیک سه وزاتخانه «راه و شهر سازی»، «صنعت، معدن و تجارت» و «ورزش و جوانان» مطرح شده بود. 

نمایندگان مردم در خانه ملت با کلیات طرح اصلاح قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان‌های فاقد سند رسمی مخالفت کردند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما به نقل از خانه ملت، نمایندگان در نشست علنی امروز (یکشنبه، 3 تیر) مجلس شورای اسلامی در بررسی طرح یک فوریتی اصلاح ماده یک قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان‌های فاقد سند رسمی کلیات آن را با 99 رأی موافق، 85 رأی مخالف و 9رأی ممتنع از مجموع 234 نماینده حاضر در جلسه رد کردند.

در ماده واحده این طرح آمده بود که در سطر اول ماده یک قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان‌های فاقد سند رسمی مصوب 20 آذر ماه سال 90 بعد از عبارت "سابقه ثبتی" کلمه "که" حذف و عبارت "و اراضی داخل محدوده قانونی شهرها و روستاها که حدود تصرفات متقاضی مشخص باشد و" جایگزین آن می‌شود.

به دلیل موافقت نکردن نمایندگان با این اصلاح ماده یک قانون مذکور کما فی السابق باقی ماند که متن آن به شرح زیر است: به منظور صدور اسناد مالکیت ساختمان‌های احداث شده بر روی اراضی با سابقه ثبتی که منشأ تصرفات متصرفان نیز قانونی است و همچنین صدور اسناد مالکیت برای اراضی کشاورزی و نسق‌های زراعی و باغاتی که شرایط فوق را دارند لکن به علت وجود حداقل یکی از موارد زیر صدور سند مالکیت مفروزی از طریق قوانین جاری برای آنها میسور نمی‌باشد، در هر حوزه ثبتی هیأت‌ یا هیأت‌های حل اختلاف که در این قانون هیأت نامیده می‌شود با حضور یک قاضی به انتخاب رئیس قوه قضاییه، رئیس اداره ثبت یا قائم مقام وی و حسب مورد رئیس اداره راه و شهرسازی یا رئیس اداره جهاد کشاورزی یا قائم مقام آن تشکیل می‌گردد.

هیأت مذکور با بررسی مدارک و دلایل ارائه شده و در صورت لزوم اجرای تحقیقات لازم و جلب نظر کارشناس مبادرت به صدور رأی می‌کند.

الف) فوت مالک رسمی و حداقل یک نفر از ورثه وی

ب) عدم دسترسی به مالک رسمی و در صورت فوت وی عدم دسترسی به حداقل یک نفر از ورثه وی

پ) مفقود الاثر بودن مالک رسمی و حداقل یک نفر از ورثه وی

ت) عدم دسترسی به مالکان مشاعی در مواردی که مالکیت متقاضی، مشاعی و تصرفات وی در ملک، مفروز است.