معاونت مسکن و ساختمان در پاسخ به محتواهای منتشر شده در خصوص اجاره بهای مسکن اعلام کرد: پرداخت تسهیلات کمک ودیعه مسکن به مستاجران برای شهر تهران مراکز استانها و سایر نقاط شهری 60 45 و 35 میلیون تومان برای سال 1401 در شورای پول و اعتبار مصوب شده که اجرای آن به زودی به شبکه بانکی کشور ابلاغ خواهد شد.
همچنین محدودیت افزایش سقف اجاره¬بها در سالهای 99 و 1400 اشاره کرد که براساس گزارشهای واصله تاثیر قابل ملاحظهای در جلوگیری از افزایش بیرویه رقم افزایش تمدید قراردادهای اجاره داشته شده است که بر این اساس برنامه تعیین سقف افزایش اجارهبها برای قراردادهای تمدیدی سال 1401 در دستور کار قرار گرفته و پیشنهاد اولیه آن به دولت ارائه شده است.
معاونت مسکن و ساختمان در گزارش خود تاکید کرد: بخش مسکن در کشور متاثر از عوامل درونی و بیرونی است که در سالهای اخیر با افزایش تحریمها افزایش ریسکهای سیستماتیک در بازارهای مختلف و افزایش نقدینگی نقش عوامل بیرونی اثرگذار بر بازار مسکن پررنگتر شده است. این امر منجر به ورود نقدینگی سرگردان با ماهیت سوداگری به بخش غیرمولد مسکن شده و در نتیجه با همراهی برخی عوامل درونی از جمله کاهش عرضه مسکن در سالهای قبل قیمت مسکن افزایش یافته است.
همچنین با توجه به همبستگی قیمت مسکن و نرخ اجارهبها افزایش قیمت مسکن با یک وقفه زمانی کوتاه منجر به افزایش قیمت رهن و اجاره املاک مسکونی شده است. وزارت راه و شهرسازی براساس ابزارهای در اختیار و ماموریتها و وظایف محوله با وجود محدودیت-های اقتصادی و بودجهای کشور اقدامات متعددی در راستای کنترل بازار اجاره و کمک به مستاجرین انجام داده است که از آن جمله میتوان به تدوین لایحه اجاره داری حرفهای با هدف ساماندهی بازار اجاره و حمایت از مستاجران پرداخت تسهیلات کمک ودیعه مسکن با نرخ سود پایین به مستاجرین اشاره کرد. براین اساس در سالهای 1399 و 1400 بیش از 450 هزار خانوار از تسهیلات کمک ودیعه مسکن استفاده کردهاند.