علی معقولی در برنامه گفتگوی ویژه خبری شبکه دو سیما افزود: اکنون حدود 100 هزار گوشی تلفن همراه در گمرک باقی مانده که آن نیز در حال ترخیص است.
وی گفت: بیشتر گوشی تلفن های همراه وارداتی به دلیل قیمت گذاری در انبارها مانده اند.
معقولی افزود: گفته می شود 200 کانتینر تجهیزات رایانه ای به دلیل ارزش گذاری در گمرک مانده اما چند برابر این میزان در این مدت از گمرک خارج شده است.
وی گفت: از 22 فروردین امسال دولت مصوب کرد ثبت سفارش فقط از طریق بانکی انجام شود و همه کالاهای وارداتی پیش از این تاریخ، اجازه ترخیص داشتند.
معقولی درباره ارزش گذاری کالاهای وارداتی در گمرک افزود: پیش از اختصاص ارز 4 هزار و 200 تومانی، وارد کنندگان خواهان ارزش گذاری کمتر کالا در گمرک بودند اما پس از آن با درخواست های مکرر افزایش قیمت گذاری کالاها روبرو شدیم.
وی گفت: در گمرک ارزش گذاری واقعی انجام می شود و کالایی به دلیل ارزش گذاری در گمرک متوقف نشده است.
معقولی اضافه کرد: روزانه بیش از 4 هزار اظهار در گمرک داریم و فقط 2 درصد توقیف کالا در گمرک بیش از معمول است.
وی افزود: 90 درصد کالاهایی که وارد گمرک می شوند کمتر از سه روز ترخیص می شوند.
معقولی با بیان اینکه ممکن است برخی کالاها برای قیمت گذاری به دقت بیشتری نیاز داشته باشند گفت: نباید توقیف کالاها در گمرک به دلایل دیگر را به مسائل گمرکی ربط دهیم زیرا گمرک تابع بخشنامه های دیگر دستگاه هاست.
وی اضافه کرد: اگر کالاهایی که با ارز 4 هزار و 200 تومانی وارد شده اند و در گمرک باقی مانده اند، کد رهگیری و کارهای دیگر را انجام داده باشند گمرک پاسخگو است اما دلایل دیگر توقیف را باید از دستگاه های دیگر پیگیری کرد.
معقولی گفت: بیشتر کالاهایی که با ارز 4 هزار و 200 تومانی وارد شده و در گمرک توقیف اند به دلیل نگرفتن کد رهگیری و مسئله ای بین وارد کننده و بانک هاست.
سید یاسر رایگانی سخنگوی سازمان تعزیرات کشور نیز گفت: 26 پرونده درباره گرانفروشی گوشی تلفن همراه به این سازمان ارسال شد که تاکنون حکم 13 پرونده صادر و 13 پرونده نیز در حال رسیدگی است.
وی دلیل طولانی شدن رسیدگی به برخی پرونده ها را تأخیر در پاسخ سازمان ها به استعلام سازمان تعزیرات حکومتی اعلام و اضافه کرد: متأسفانه از برخی سازمان ها 45 روز است استعلام کرده ایم اما تاکنون پاسخی ندادند.
رایگانی گفت: توقیف گوشی های تلفن همراه به دلیل رسیدگی یا حکم سازمان تعزیرات حکومتی نیست بلکه توقیف این گوشی ها به دستور قوه قضاییه انجام می شود.
وی افزود: بر اساس حکم سازمان تعزیرات حکومتی نه کسی در بازداشت و نه گوشی موبایلی توقیف شده است بلکه توقیف گوشی ها بر اساس دستور دادستان کل کشور انجام می شود.
ابراهیم درستی رئیس اتحادیه صنف دستگاه های مخابراتی و ارتباطی نیز گفت: نباید واحد صنفی مقصر مشکلات گوشی تلفن همراه نشان داده شود.
وی افزود: اکنون اجازه فروش 600 هزار گوشی تلفن همراه را نمی دهند و گوشی ها را قیمت گذاری نمی کنند در حالی که بارها از سازمان حمایت از مصرف کننده و دستگاه های دیگر درخواست قیمت گذاری کرده ایم.
درستی با بیان اینکه گوشی تلفن همراه تنها کالایی است که امکان قاچاق آن وجود ندارد گفت: زمانی 2 هزار میلیارد تومان به جیب قاچاقچیان موبایل می رفت اما اکنون این رقم صفر است.
وی افزود: 19 نفر از اشخاصی که ارز 4 هزار و 200 تومانی گرفتند، گوشی های تلفن همراه وارداتی را با قیمت دیگری فروختند اما 22 نفر مشکلی در این زمینه نداشتند.
درستی گفت: سه ماه و نیم است که موبایل وارد بازار نشده یا در گمرک توقیف است.
وی افزود: با مجرم ها باید برخورد شود اما کالاها را باید وارد بازار کنیم.
درستی گفت: ماهانه به 1 میلیون گوشی در بازار نیاز داریم و بر اساس ایام خاصی مانند عید نوروز تقاضای بازار، سالانه 15 میلیون گوشی است.
وی افزود: اکنون حدود 3 میلیون گوشی تلفن همراه در بازار، کمبود داریم.
درستی گفت: 75 درصد اشخاصی که مجوز خاص گرفتند در واردات گوشی تلفن همراه دچار مشکل شدند اما نمایندگی ها و بخش خصوصی با چنین مشکلی روبرو نشدند.