شکایت مالباختگان سکه ثامن

وکیل مدافع تعدادی از مالباختگان پرونده طلا و سکه ثامن آخرین وضعیت این پرونده را تشریح کرد.

رسول کوهپایه زاده در گفت و گو با ایسنا با بیان اینکه پرونده سکه ثامن به شعبه 5 بازپرسی دادسرای ناحیه 31 تهران (رسیدگی به جرایم رایانه ای) ارجاع شده و تحت رسیدگی است، گفت: نکته مهم این است که اولا مالباختگان تعداد زیادی هستند و حسب اعلام مراجع ذی صلاح حدود 4 هزار نفر تمامی مبالغ واریزی و اموال و وجوهشان توسط متهمان ربوده شده است که رقم قابل توجهی است و از طرفی هم وضعیت مالی دوستان در شرایط خوبی نیست و من از نزدیک در جریان هستم که دوستان و مالباختگان برای جلوگیری از سقوط ارزش پولشان سعی کردند به هر حال همه اموالشان را به این طلا و سکه ای که در این سایت در معرض خرید و فروش قرار می گرفت تبدیل کنند که نهایتا منجر به ارتکاب اعمال مجرمانه ای شد.

وکیل مدافع مالباختگان سایت طلای سکه ثامن تصریح کرد: نکته دیگری که در این پرونده وجود دارد این است که غیر از متهمان ردیف اول و دوم که یک زوج هستند و اقدام به تاسیس شرکت و تاسیس سایت کردند و از این طریق اقدام به کلاهبرداری کردند، اتهام متوجه اشخاص حقوقی دیگری هم هست و در شکایت مطروحه ما از اتحادیه طلا و جواهر تهران و وزارت صنعت و معدن و تجارت هم شکایت کردیم و پیگیر این موضوع هم خواهیم بود.

کوهپایه زاده ادامه داد: اعضای متهم هیات مدیره این شرکت که یک شرکت با مسوولیت محدود را ثبت کرده بودند، تحت عنوان شرکت ثبت شده اقدام به راه اندازی به بورس آنلاین خرید و فروش انواع طلا با نام ثامن کردند. متهمان دارای مجوز از اتحادیه سکه و طلا و جواهرات بودند و هم چنین پروانه کسب الکترونیک از وزارت صنعت و معدن و تجارت داشتند و به خصوص نماد اعتماد الکترونیکی دو ستاره یا آی نماد از وزارت صنعت و معدن و تجارت اخذ کرده بودند.

وی افزود: نکته ای که وجود دارد این است که تبلیغات بورس طلای ثامن یعنی افعال و اعمال مجرمانه همه روزه و به طور مستمر در وب سایت رسمی طلا و جواهر تهران قابل مشاهده بود و این امر باعث شده بود که مشتریان اعتماد شان جلب شود و براساس همین تبلیغات در این سایت متعلق به اتحادیه طلا و جواهر زمینه برای ارتکاب افعال مجرمانه متهمان فراهم شود.

این وکیل دادگستری افزود: به موجب بند "ط" ماده 30 قانون نظام صنفی، اتحادیه ها موظف اند با تشکیل کمیسیون بازرسی بر نحوه فعالیت های واحدهای صنفی عضو خود نظارت داشته باشند. همچنین طبق ماده 27 همین قانون تعطیلی و پلمب واحدهای صنفی که بدون پروانه کسب دایر می شوند با تایید اتاق اصناف از نیروی انتظامی درخواست می شود و این ها وظایف و مسوولیت هایی است که بر عهده اتحادیه هاست؛ اما متاسفانه اتحادیه طلا و جواهر نه تنها به این وظایف مصرح قانونی خود عمل نکرده بلکه با تبلیغ طلا و سکه و تبلیغ سایت ثامن در وب سایت خودش باعث جلب اعتماد مالباختگان شده و به نحوی فریب خوردن و اعمال مجرمانه متهمان را تسهیل بخشیده است و به نوعی به وقوع این اتفاق و اعمال مجرمانه و فریب مالباختگان کمک کرده است.

کوهپایه زاده تصریح کرد: از سوی دیگر وزارت صمت هم با اعطای نماد اعتماد الکترونیک دو ستاره و پروانه کسب الکترونیک زمینه اطمینان بیشتر به این مجموعه را فراهم کرده که متاسفانه پس از افشای اعمال مجرمانه و پیگیری این موضوع در رسانه ها این تبلیغات و نمادها از سایت ها حذف می شود واز تابلوی اتحادیه طلا و جواهر خارج می شود و متاسفانه نوش دارو بعد از مرگ سهراب را در این زمینه شاهدیم و اقدامی را انجام می دهند و بعد از اینکه اعمال مجرمانه ارتکاب پیدا می کند و مالباختگان دچار ضرر و زیان و خسارت فراوان می شوند.