رد مال در کلاهبرداری به نرخ روز محاسبه می شود

موضوع شکل‌گیری پرونده‌های کثیرالشاکی و اطاله دادرسی در رسیدگی به آنها از مشکلات قدیمی دستگاه قضائی و بخشی از مردم در سال‌های اخیر بوده که خود این پرونده‌ها موجب کند شدن روند فعالیت نظام قضائی شده است.

همچنان برخی پرونده‌های کثیرالشاکی هستند که برای مسئولان قضائی و قضات رسیدگی‌کننده و همچنین شکات و مالباختگان اسباب دغدغه شده‌اند و باید برای رسیدگی هر چه سریعتر و متقن‌تر به آنها و همچنین پیشگیری از شکل‌گیری چنین پرونده‌هایی اقدامی عاجل صورت گیرد.

در همین راستا حجت‌الاسلام‌ محسنی‌اژه‌ای رئسی قوه قضائیه در جریان سفر به استان البرز در مرداد ماه در اقدامی بدیع برای شناسایی ملموس و دقیق مشکلات و زمینه‌هایی که به خلق پرونده‌های کثیرالشاکی و اطاله دادرسی در رسیدگی به آنها منجر می‌شود جلسه مدیریتی و تخصصی ویژه برگزار کرد.

نشستی مدیریتی و تخصصی فوق‌الذکر با موضوع تسریع در رسیدگی به پرونده‌های کثیرالشاکی و جلوگیری از تشکیل آنها در محل دادگستری کل استان البرز با مدیریت رئیس دستگاه قضا برگزار شد و در این نشست تخصصی ابعاد زوایا مصادیق مشکلات و معضلات پرونده کثیرالشاکی کلاهبرداری خودرویی در هشتگرد با حضور متهمین شاکیان وکلا نماینده دادستان و قاضی پرونده بررسی شد.

رئیس قوه قضائیه در این جلسه با بیان اینکه اولویت در این پرونده‌ها احقاق حقوق مردم است به بازپرس‌ها و قضات متذکر شد: برای کسانی که حقوق مردم را تضییع می‌کنند مجازات بازدارنده در نظر گیرند.

محسنی‌اژه‌ای افزود: مجازات باید اثر‌گذار باشد تا دوباره تکرار نشود. اینکه فردی با وجود سود‌های سرشار که هیچ مالیاتی هم پرداخت نمی‌کند بگوید اشکالی ندارد آبروی من رفت و زندان هم رفتم اما سود هنگفتی به دست آوردم درست نیست.

رئیس قوه قضائیه تاکید کرد: کسانی که حقوق مردم را زیر پا می‌گذارند صد‌ها ساعت وقت دستگاه قضائی و ضابطان را که باید صرف تامین امنیت مردم شود می‌گیرند و خسارات مادی و معنوی به خانواده‌ها و جامعه وارد می‌کنند باید بدون هیچگونه ملاحظه‌ای نقره‌داغ شوند.

در پی دستورات رئیس قوه قضائیه در سال 1400 سه پرونده کثیرالشاکی با هزاران نفر شاکی در استان البرز مورد رسیدگی گرفته که به گفته رئیس کل دادگستری استان احکام این پرونده‌ها قبل از پایان سال 1400 صادر خواهد.