ویدیوی بعدی
ویدیوهای پیشنهادی
سو استفاده تعدادی دلال و صراف از کارت ملی !
عباس جعفری دولت آبادی آخرین اقدامات دادستانی تهران در برخورد با جرایم اقتصادی اخیر را تشریح کرد و با اشاره به این که چهار پرونده مربوط به سکه، ارز، خودرو‌های وارداتی و ارز 4200 تومانی در شعب ویژه تحت رسیدگی است، اظهار داشت: این شعب با دستور ویژه ریاست قوه قضاییه برای رسیدگی خارج از نوبت، قاطع و توأم با دقت‌های قضایی تشکیل شده است و بازپرسان ویژه زیر نظر مستقیم دادستان انجام وظیفه می‌کنند.
وی با اشاره به آخرین وضع پرونده سکه‌ها از طرح دو سؤال از بانک مرکزی و وزارت اقتصاد در مورد تمام کسانی که بیش از 2 هزار سکه دریافت یا خریداری کرده‌اند، پرداخت و افزود: مقرر شده است بانک مرکزی و وزارت اقتصاد به دو سؤال دادستانی مبنی بر این که آیا این اقدام سازمان یافته بوده و این که چگونه وجوه آن تامین شده است؟ پاسخ دهند.
دادستان تهران در تشریح اقدامات قضایی صورت گرفته در پرونده شرکت‌های وارد کننده گوشی تلفن همراه نیز گفت: در پرونده‌های تلفن همراه از مدیران 40 شرکت وارد کننده تحقیق شد که برخی از فاکتور‌هایی که ادعا کردند به افراد واگذار کرده‌اند، محل تردید است و تعدادی از این فاکتور‌ها صوری و جعلی بوده است و شرکت‌های وارد کننده باید آن‌ها را به قیمت تمام شده می‌فروختند نه به قیمت آزاد.
وی از توقیف صد هزار دستگاه گوشی تلفن همراه خبر داد و یادآور شد که بعد از پایان تحقیقات در مورد عرضه آن به بازار، تصمیم گیری خواهد شد.
جعفری دولت آبادی با اشاره به پیچیدگی، گستردگی و تعداد متهمان پرونده خورد‌های وارداتی؛ روند شکل گیری این پرونده را تشریح کرد و افزود: دستگاه قضایی در بهمن 96 در بندرعباس اقداماتی را شروع کرد و 400 اتومبیل توسط دادستانی تهران به نیابت از دادستانی بندرعباس توقیف شد.
وی با اشاره به اینکه نوزدهم تیر سال جاری سازمان بازرسی کل کشور اولین گزارش رسمی را به دادستانی تهران ارسال کرد که به شعبه ویژه ارجاع شد، اعلام وزیر صنعت، معدن و تجارت را مبنی بر این که این گزارش به مراجع قضایی نیز اعلام شده بود، رد کرد و افزود: اینکه وزیر صنعت معدن تجارت گفته گزارشی به مراجع قضایی اعلام شده اینگونه نبوده است بلکه به سازمان تعزیرات حکومتی اعلام شده بود که این پرونده هفته قبل با صدور عدم صلاحیت، به دادستانی ارسال و به شعبه ویژه ارجاع شده است.
پیشنهاد احاله این پرونده‌ها توسط دادسرای تهران به دادستان کل کشور نکته دیگری بود که جعفری دولت آبادی به آن اشاره کرد.
دادستان تهران خاطرنشان کرد: در تعدادی از استان‌ها در ارتباط با این موضوع پرونده‌هایی تشکیل شده است که در صورت موافقت دیوان عالی کشور با پیشنهاد دادستانی تهران نسبت به تجمیع پرونده‌ها در دادسرای تهران اقدام و رسیدگی خواهد شد.
دادستان تهران در تبیین بروز تخلفات در حوزه ورود خودرو‌های وارداتی، با انتقاد از عدم نظارت لازم وزارت صنعت، معدن و تجارت بر روند ثبت سفارش‌ها، تصریح کرد: تحقیقات اولیه نشان می‌دهد که تخلف محرز و فسادی شکل گرفته بوده و نظارت اعمال نشده است.
جعفری دولت آبادی افزود: در تحقیقات مشخص شد که سامانه ثبت سفارش خودرو در اختیار بخش خصوصی بوده است که نظارت کمی توسط مدیران وزارت صمت (صنعت، معدن، تجارت) انجام می‌شده و دسترسی‌های خارج از قاعده‌ای ملاحظه می‌شود.
وی به بیان مصداقی از این تخلفات پرداخت و بیان کرد: در دو وقفه توقف ثبت سفارش در تاریخ‌های 12 دی 95 تا بیست و دوم دی ماه همان سال و همچینن بیست و چهارم تیر 96 تا بیست و هشتم تیر همان سال، حداقل 34 هزار مورد ثبت سفارش خودرو صورت گرفته که سه برابر ثبت سفارش ماه‌های معمول سال بوده است.
دادستان تهران با اشاره به وجود رانت‌های اطلاعاتی در رابطه با ثبت سفارش خودرو‌ها گفت: مشخص است که این افراد از رانت اطلاعاتی در مورد ثبت سفارش خودرو بهره‌مند بودند که با پیشرفت تحقیقات این مسائل به نتیجه بهتری خواهد رسید.
وی تاکید کرد: تحقیقات در مورد پرونده خودرو‌های وارداتی در همه سطوح بدون اغماض ادامه خواهد یافت و در هر رده‌ای که افراد مرتکب جرم شده باشند تحت تعقیب قضایی خواهند گرفت.
جعفری دولت آبادی اشاره‌ای هم به پرونده کالا‌های وارداتی با ارز 4200 تومانی به غیر از تلفن همراه داشت و در تشریح اقدامات قضایی صورت گرفته، گفت: به دلیل گستردگی و تعداد بالای شرکت‌ها، در حال حاضر تحقیقات از 100 شرکت که ارز بیشتری دریافت کرده‌اند، آغاز شده است و درمورد سایر شرکت‌ها به ترتیب اولویت به بقیه موارد رسیدگی خواهیم کرد.