پشت پرده واردات موبایل با ارز 4200 تومانی

پس از آنکه شب گذشته محمد جواد آذری جهرمی در توییتر انتشار لیست واردکنندگان گوشی‌های هوشمند از طریق دریافت ارز دولتی را وعده داد، این لیست شب هنگام در سایت وزارت ارتباطات منتشر شد. انتشار این لیست حقایق بیشتری را از وضعیت آشفته‌ی بازار گوشی‌های هوشمند نشان داد که این روزها توسط شماری از شرکت‌ها مورد سوء استفاده قرار گرفته است، به‌طوری‌که روز گذشته شاهد اعتراضاتی از سوی فروشندگان در دو مرکز خرید علاالدین و چارسو بودیم. افزایش نرخ دلار که اصلی‌ترین بهانه‌ی واردکنندگان و فروشندگان گوشی‌های هوشمند برای بالا بردن نرخ است، شب گذشته با انتشار لیست واردکنندگان رنگ باخت.

در این لیست می‌توان نام شرکت‌هایی را دید که با وجود دریافت ارز 4200 تومانی، همچنان به فروش گوشی‌های هوشمندی با قیمت معادل با ارز آزاد ادامه می‌دادند. به طور حتم انتشار اینگونه لیست‌ها برای شفاف کردن وضعیت بازار بسیار اهمیت دارد، ولی نباید فراموش کنیم که شفاف‌سازی در این حوزه باید با عملکرد قدرتمند نهادهای نظارتی همراه شود تا شرکت‌های واردکننده در چنین شرایط حساسی اقدام به سواستفاده از امتیازهای خود نکنند.

در کنار فروش کالاهای وارداتی با نرخ ارز آزاد، نکته‌ی دیگری نیز در لیست‌های منتشر شده جلب نظر می‌کند. می‌توان به روشنی دید که برخی از شرکت‌هایی که ارز دولتی دریافت کرده‌اند، هیچ کالایی را وارد کشور نکرده‌اند. پس از انتشار این لیست، ما در زومیت به سراغ شماری از شرکت‌هایی رفتیم که نام آن‌ها در این لیست قرار گرفته بود.

مدیران شرکت پارس سامتل قشم می‌گویند:

> رقم اعلام شده در لیست وزارت ارتباطات مربوط به یکم فروردین ماه تا آخر خرداد است. این در حالی است 22 فروردین ماه اعلام شد که ارز 4200 تومانی به واردات گوشی تخصیص می‌یابد و از سوم اردیبهشت ماه روش اختصاص آن اعلام شد. بنابراین تهیه‌ی ارز از اول سال امکان‌پذیر نبود و تا اردیبهشت نحوه کارکرد شرکت‌ها و تخصیص ارز نیمایی مشخص شد. اواخر اردیبهشت ماه اعلام شد که شرکت‌ها ابتدا بایستی پروسه ثبت سفارش را انجام دهند، سپس ثبت سفارش به همراه باقی مدارک مستدل به بانک مرکزی جهت " تاییدیه و تخصیص" ارسال شود تا بعد از تاییدیه و تخصیص بانک عامل جهت "تامین" ارز اقدام کند که متاسفانه در این قسمت یا صرافی بانک یا کارگزاران معتبر نیمایی توان تامین ارز را نداشتند. این در حالی بود که از زمان ثبت سفارش و تخصیص ارز از سوی بانک مرکزی تا زمان دریافت ارز، شرکت‌ها حدود یک ماه فرصت تامین وجه و دریافت ارز را دارند، در غیر این‌صورت ثبت سفارش‌ها و دریافت ارز برای واردات منقضی می‌شود.

بر اساس گزارش مدیران پارسامتل قشم، ارز تخصیص یافته به معنای دریافت آن ارز نیست و متقاضی باید تمامی پروسه‌های قانونی را طی کند. مبلغ ارز تخصیص داده شده بر اساس تقاضای ثبت سفارش و بر اساس نوبت‌دهی به شرکت سامتل اختصاص یافته؛ این در حالی است که میزان واردات همان مبلغی است که شرکت توانسته واردات کند یعنی میزان ارز تخصیص داده شده به این معنا نیست که شرکت این مبلغ را دریافت کرده بلکه میزان واردات نشان می‌دهد که چه میزان توانسته ارز دریافت و به ازای آن گوشی وارد کشور کند. بنابراین مبلغ ثبت شده برای شرکت سامتل قشم کمتر از 20 درصد میزانی است که این شرکت توانسته گوشی وارد کند و بخشی دیگر در گمرک در انتظار طی کردن مراحل ترخیص کالا است.

شرکت‌ها از سال‌ها در بدترین شرایط در بازار موبایل فعالیت کرده‌اند، بسیاری به دلیل نابسامانی و شرایط ناعادلانه بازار ورشکست شده و از دور رقابت خارج شده‌اند.

با این حال از سه ماه پیش مدام شرایط برای ثبت سفارش و واردات و تخصیص ارز تغییر کرد و هم‌اکنون اصلا امکان ثبت سفارش وجود ندارد و با شرایط جدید که ارز 4200 تومانی به گوشی‌های 300 دلاری تعلق می‌گیرد، مشخص نیست که واردات به چه شکلی صورت خواهد گرفت.

در حالی که زومیت پیگیر سایر شرکت‌های این لیست بود، تاکنون پاسخ درستی از سوی شرکت‌ها دریافت نکرده است.

برای دیدن دیگر ویدئو های ارسالی اینجا کلیک کنید