موضوع حصر خانگی سه تن از سران فتنه، مصوبه ای قانونی است که در سال ۸۹ در شورای عالی امنیت ملی تصویب شده است و از آن زمان تاکنون این شورا تصمیم جدیدی درباره حصر نگرفته است.
شورای عالی امنیت ملی تنها مرجع رسمی و قانونی برای تصمیم گیری در زمینه موضوع حصر است و فضاسازی رسانه های معاند برای غیرقانونی جلوه دادن این مصوبه بی پایه و اساس است.