عباس آخوندی وزیر راه و شهرسازی در هفته جاری طی نامه ای به اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور پیشنهاد ارائه ماده واحده لایحه اصلاحیه قانون روابط موجر و مستأجر مصوب سال 1376 را با 4 تبصره ارسال کرد. آنچه در این نامه سبب شد تا واکنش های متفاوتی از سوی صاحب نظران و کارشناسان بخش مسکن نشان داده شود، اختصاص یکی از بندها به تعیین سقف برای اجاره بها در پایان مدت قرارداد یک ساله اجاره است که رقم پیشنهادی آخوندی، حداکثر 10 درصد بوده است.
حامد مظاهریان معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی به عنوان طراح اصلی این پیشنهاد و لایحه اصلاحیه قانون روابط موجر و مستأجر جزییات این طرح را تشریح کرد و درباره پیشنهاد تعیین سقف برای اجاره بها گفت: دولت موظف به حمایت از اقشار آسیب پذیر و کم درآمد است و این پیشنهاد از همین اندیشه برخاسته است.به گفته مظاهریان، هر قانونی ممکن است برای عده ای تبعاتی داشته باشد؛ اما باید در تدوین یک قانون، مصالح کلی شهروندان را در نظر گرفت. وی در این گفت وگو، نحوه محاسبه و رسیدن به رقم سقف 10 درصد برای تمدید قرارداد اجاره در سال آتی را تشریح کرد.