معاون اول رئیس جمهوری اشتغال و رفع موانع تولید را دستور کار اصلی دولت اعلام کرد و گفت: با دستور رییسجمهوری بنگاههای اقتصادی دولتی تا پایان سال 98 به بخش خصوصی واگذار میشوند.
اسحاق جهانگیری روز دوشنبه در مراسم تکریم از «علی ربیعی» و معارفه «محمد شریعتمداری» وزیران پیشین و جدید تعاون، کار و رفاه اجتماعی که در سالن 17 شهریور این وزارتخانه برگزار شد، افزود: رییس جمهوری دستور داده است که تا پایان سال آینده بنگاه های اقتصادی واگذار شوند و در حال حاضر نکته منفی اداره بنگاه ها این است که میلیاردها تومان منابع کشور با بازده اندک اداره می شوند.
وی یادآور شد: اگر این بنگاه ها سالی 10 درصد از سود این منابع را به دولت بازمی گرداندند برای اداره کشور نیازمند منابع پولی نبودیم. در هیچ کجای دنیا برای مدیریت حرفه ای - اقتصادی بنگاه ها براساس من بمیرم تو بمیری رییس هیات مدیره انتخاب نمی شود. مدیران حتما براساس دانش حرفه ای و بهره وری بالا انتخاب شوند.
جهانگیری تصریح کرد: در شرایط تحریم دو خطر از جمله بیکاری و کاهش قدرت خرید کشور را تهدید می کند.در ابتدای دولت این دو مقوله در دستور کار قرار گرفت، اگر خوب دقت نکرده و ایستادگی نکنیم و سیاست گذاری مناسبی نداشته باشیم ممکن است سال آینده بگوییم قدرت خرید مردم شدید کاهش یافته است.