رسوایی پولشویی برای اعضای FATF

هاوارد ویل‌کینسون، یک افشاگر دانمارکی در برابر مجلس این کشور شهادت داد که دانسک بانک به عنوان بزرگ‌ترین بانک این کشور در یکی از بزرگ‌ترین پولشویی‌های تاریخ جهان دست داشته است.

دانمارک که یکی از اصلی‌ترین اعضای FATF، کارگروه ویژه اقدام مالی، محسوب می‌شود، شاهد پولشویی 200 میلیارد یورویی در این بانک است. افشای این ابر پولشویی باعث شد تا توماس بورگن، مدیرعامل دانسک بانک استعفا دهد. این حجم پولشویی بین سال‌های 2007 تا 2014 رخ داده و مجموع آنها حدود 227 میلیارد دلار برآورد شده است. بیشتر پولشویی‌های انجام‌شده در شعب این بانک در انگلیس، قبرس، لاتویا، روسیه و استونی انجام شده است. 

دانمارک از سال 1991 عضو FATF است و بنا به پیش بینی صندوق بین المللی پول که اعلام کرده است تولید ناخالص داخلی ایران در سال 2018 معادل 471 میلیارد دلار خواهد بود، حجم پولشویی صورت گرفته معادل حدود 48 درصد تولید ناخالص ایران است.

به عبارت دیگر حجم پولشویی انجام شده در این بانک دانمارکی به عنوان یکی از نخستین کشورهایی که به FATF پیوسته است با احتساب یورو 14 هزار تومان معادل 2.8 هزار تریلیون تومان یا 2800000000000000 است.

بنا به گفته اوله اندرسن، عضو سابق هیأت مدیره دانسک‌ بانک برای این پولشویی‌ها از هویت شرکت‌های نفتی شیل استفاده شده است. مقصد پول‌های شسته شده نیز استونی، لاتویا، چین، سوئیس، ترکیه، انگلیس و حدود 150 کشور دیگر بوده است. 

هاوارد ویل کینسون، کسی که این پولشویی را افشا کرده است بین سال‌های 2007 تا 2014 مدیر مبادلات دانسک بانک در حوزه دریای بالتیک بوده است. 

وی می‌گوید: در سال‌های 2013 و 2014 نسبت به وقوع این پولشویی‌ها به هیأت مدیره این بانک در کپنهاگ هشدار داده بود. هم اکنون سازمان نظارت بر نظام بانکی اتحادیه اروپا قصد دارد از بانک مرکزی دانمارک در این زمینه تحقیقاتی را انجام دهد.

وزیر تجارت دانمارک نیز نسبت به بانک مرکزی این کشور به شدت انتقاد کرده و گفته که این بانک به دانسک بانک بیش از حد اعتماد کرده و به اندازه کافی درباره فعالیت‌های آن تحقیق نکردند. هنوز هیچ کس در این زمینه مسئولیت قبول نکرده است و در کشورهای دانمارک، استونی و آمریکا تحقیقات جنایی در این زمینه آغاز شده است.

در این پولشویی 6 عضو FATF شامل ترکیه، چین، روسیه، سوئیس، اتحادیه اروپا، و انگلیس درگیر هستند.

هم اکنون مقامات قضایی دانمارک در حال بررسی میزان مسئولیت مدیران ارشد این بانک در این حجم پولشویی هستند. آژانس جرایم ملی انگلیس نیز اعلام کرده است که در باره استفاده از شرکت‌های با هویت انگلیسی در این پولشویی تحقیق خواهد کرد.