دومین جلسه علنی دادگاه رسیدگی به پرونده احمد پاسدار،در شعبه چهارم دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم مفسدان و اخلالگران اقتصادی و به ریاست قاضی صلواتی، برگزار شد.
قاضی صلواتی از متهم احمد پاسدار خواست در جایگاه حاضر شود و از او پرسید: شرکت شما از چه تاریخی فعالیت اقتصادی خود را شروع کرده است؟
متهم پاسخ داد: از تاریخ 22/6/94
رئیس دادگاه پرسید: وظیفه و موضوع اصلی فعالیتهای شرکت چه بود؟
متهم پاسخ داد: در حوزه فعالیت رایانهای و تلفن همراه.
قاضی پرسید: از چه تاریخی تلفن همراه در زمره فعالیتهای شما گنجانده شد؟
متهم پاسخ داد: از خرداد 96 مجوز موبایل گرفتم.
قاضی صلواتی: براساس مدارک روزنامه رسمی و مصوبات شرکت که در جراید هم منتشر شده در تاریخ 11/3/97 عنوان تغییر شغلی شما از تجهیزات رایانهای به موبایل انجام شده است.
متهم در پاسخ آن را انکار کرد و مدعی شد: در بحث موبایل سه اتحادیه وجود دارد که آن چیزی که شما میگویید یکی از مواردی بود که اتحادیه درخواست کرده بود در تاریخ 11/3/97 اجباری نبوده و به واسطه مجوز واردات سال 96 میتوانستیم انجام بدهیم.
در ادامه جلسه قاضی صلواتی اتهامات متهم را دوباره را تفهیم کرد و گفت: آخرین دفاعیات خود را بیان کنید.
متهم در بیان آخرین دفاعیات خود گفت: کالای تلفن همراه کالای لوکس است و این کالا جزو نیازمندیهای عمومی نیست.
وی ادامه داد: شرکت بنده حسن نیت داشته است و سازمان حمایت و از کارشناس مربوطه تقاضا دارم قیمت تمام شده و عدد تخلف بنده را دقیق محاسبه کند.
پس از پایان دفاعیات متهم احمد پاسدار، قاضی صلواتی ختم رسیدگی را اعلام کرد و گفت: در مهلت قانونی حکم دادگاه صادر خواهد شد.