شبهات مطرح شده در مورد پرونده افکاری از اجرای حق شخصی اولیای دم برای قصاص تا سند پیشنهاد به محکوم برای ملاقات با خانواده پاسخ داده شده است.
متن این اطلاعیه به شرح زیر است:
با توجه به مطالب خلاف واقع منتشر شده طی روزهای اخیر که یا حکایت از عدم اطلاع انتشاردهندگان از جزئیات حقوقی پرونده مرحوم نوید افکاری دارد یا نشانگر برخی غرض ورزیهای سیاسی است ضرورتا و برای تنویر افکار هموطنان توضیحاتی ارائه می شود .
پرونده آقای نوید افکاری در چندین مرجع صالح قضایی و با بررسی قضات متعدد مورد بررسی قرار گرفته و جلسات دادگاه با حضور وکیل و به صورت علنی در دادگاه کیفری تشکیل شده و رای صادره نیز در دیوانعالی کشور مورد بررسی مجدد قرار گرفته و پس از طی این مراحل قضایی برای تمامی قضات بررسی کننده ارتکاب جرم از ناحیه محکوم به اثبات رسیده و بر همین اساس آقای نوید افکاری به قصاص محکوم شده است.
ادله قضات برای رای در این پرونده متعدد بوده و علم محکمه با دلایل متنوع و متعدد حاصل شده است از اقرارهای صریح در مراحل مختلف پرونده گرفته تا بررسیهای فنی مخابراتی و شواهد شهود به فرض محال اگر در مورد هر یک از این ادله نقصی صورت گیرد که در مورد این پرونده چنین نیست حکم صادر شده به دلیل تنوع ادله از لحاظ حقوقی زیر سوال نمیرود.
شبههی بروز خطای فاحش در تمامی این مراحل از بازجویی و دادرسی گرفته تا صدور حکم و بررسی مجدد پرونده در دیوان عالی کشور امری نزدیک به محال بوده و ارائه پیشنهاد بررسی پرونده از ناحیه هیات حقوقی بی طرف پیشنهادی غیر حقوقی است که در هیچ نظام قانونی و حقوقی جایگاهی ندارد .
علاوه بر آن برخی در خصوص این پرونده به جای عنوان قصاص که حق الناس و حق شخصی اولیای دم است از واژه و اصطلاح اعدام استفاده کردند که از لحاظ حقوقی کاملا اشتباه است مرحوم افکاری به دلیل قتل نفس و بنا به درخواست و خواسته شاکیان خصوصی پرونده که 6 نفر از بستگان مقتول بودند به قصاص محکوم شده و این حکم نیز اجرا شده است.