قانون حفظ حریم خصوصی اروپا (GDPR) و تأثیر آن بر آینده‌ی اقتصاد جهانی

دنیای فناوری
منتشر شده در 13 خرداد 1397

قانون حفظ حریم خصوصی اروپا (GDPR) و تأثیر آن بر آینده‌ی اقتصاد جهانی


بر اساس قانون حفظ حریم خصوصی اتحادیه اروپا (GDPR)، شرکت‌های تکنولوژی راهی دشوارتر برای تعامل با داده‌های خصوصی کاربران خواهند داشت.


این روزها حجم زیادی از اطلاعات خصوصی و شخصی از طریق پیام‌رسان‌های مختلف بین کاربران رد و بدل می‌شود؛ از این‌رو حفظ امنیت در اینگونه محیط‌ها، از اهمیت بسیاری برخوردار است. تاکنون کشورهای زیادی سعی کرده‌اند با وضع قوانین جدید، از سرقت و دستکاری اطلاعات شخصی جلوگیری به عمل آورند؛ اما تا به الان، نتیجه‌ی اقدامات قانون‌گذاران چیزی جز شکست و تکرار مکررات نبوده و نیست. حال اتحادیه اروپا تصمیم گرفته است این معضل را یک‌ بار برای همیشه پایان دهد و با وضع قانون حفاظت اطلاعات عمومی(GDPR)، جلوی دستبرد و سوءاستفاده شرکت‌های بزرگ تکنولوژی از اطلاعات کاربران را بگیرد.


اگر به‌تازگی از شبکه‌های اجتماعی استفاده کرده‌ باشید، مسلما با عبارت «ما سیاست‌های حریم خصوصی خود را به‌روزرسانی کردیم!»، مواجه شده‌اید. شبکه‌های اجتماعی اکنون با تبعیت از قوانین جدید اتحادیه اروپا، برای کاربران این امکان را فراهم می‌کنند تا با کنترل اطلاعات خود، از نحوه‌ی استفاده‌ی شرکت‌ها از داده‌های خصوصی‌شان مطلع شوند. اروپاییان صاحبان شبکه‌های اجتماعی را موظف کرده‌اند که تا پایان ضرب‌الاجل 4 خرداد، قوانین جدید را در پلتفرم خود پیاده‌سازی کنند؛ حال اگر آن‌دسته از کسب‌و‌کارهایی که با داده‌های خصوصی سروکار دارند خود را به قوانین جدید پایبند نشان ندهند، اجازه‌ی فعالیت در قاره‌ی اروپا از آن‌ها سلب خواهد شد.



قانون GPDR ابتدا در سال 2012 توسط ویویان ردینگ، عضو پارلمان اروپا مطرح شد و سپس نایب رئیس کمیسیون اروپا به حمایت از آن برخواست. در مصاحبه‌ای که با ردینگ در شهر بروکسل صورت گرفته، او هدف از وضع این قانون جدید را مبارزه با «شرکت‌های بزرگ تکنولوژی مانند گوگل، آمازون، فیس‌بوک و اپل» عنوان کرده است. ردینگ در همین رابطه می‌گوید: آن‌ها همیشه قوانین قدیمی را نادیده گرفتند. اگر رسوایی بزرگ کمبریج آنالیتیکا پس از ضرب‌الاجل 4 خرداد امسال رخ می‌داد، مسلماً هزینه‌ی میلیارد یورویی برای فیس‌بوک و دیگر شرکت‌ها در بر داشت. شما حق ندارید بدون کسب اجازه از شهروندان، روی داده‌های شخصی آن‌ها دست بگذارید و اجازه ندارید پس از پایان دزدی، آن‌ها را از این قضیه مطلع سازید. از این پس بر طبق قانون جدید، دیگر وقوع چنین اتفاقی ممکن نخواهد بود؛ اگر این کار را انجام دهید، مجازات‌ها بسیار بسیار شدید خواهند بود.اکنون آثار تصمیمات جدید اتحادیه اروپا را می‌توان در تمامِ صنعت تکنولوژی مشاهده کرد که تا پیش از این حاضر به پاسخگویی درباره‌ی نقض قوانین حریم شخصی نبود؛ اما اکنون با به‌روزرسانی این بخش، عزم راسخی برای حفظ اطلاعات کاربران از دستبرد افراد پیدا کرده‌ است.


ادواردو اوستاران، شخصی که به قوانین حفظ حریم خصوصی و مسائل امنیتی در شرکت هوگان لِوِلزمی‌پردازد، در این باره می‌گوید:


> در بیست سالی که در این حوزه فعالیت می‌کنم، هیچگاه این درجه از اضطراب را در میان شرکت‌های تکنولوژی مشاهده نکردم.


جیم هالپرت، همتای او در شرکت D.L.A Piper نیز تقریباً دیدگاه مشابهی دارد. او عقیده دارد که اهمیت GDPR به اندازه‌ای است که شرکت‌های بزرگ چندملیتی می‌توانند از 300 تا 500 کارمند را برای نظارت بر اجرای این قانون، به کار بگمارند. با این وجود، وی می‌گوید تلاش‌ها و هزینه‌های زیادی باید برای تحقق این امر توسط شرکت‌ها صورت بگیرد و بزرگان تکنولوژی برای آماده‌سازی خود، به‌راحتی در حال تخصیص 50 میلیون دلار به این مسئله هستند. هالپرت درست مانند دیگر افراد، باور دارد که صرف چنین هزینه‌ای برای شرکت‌های بزرگی چون فیس‌بوک و گوگل، ناچیز است. با این حال، از نقش مؤثر چارچوب قانونی جدید برای به چالش کشیدنِ کسب‌و‌کارهایی که با داده‌های شخصی سروکار دارند، نمی‌توان چشم‌پوشی کرد.


برای دیدن دیگر ویدئو های ارسالی اینجا کلیک کنید

دیدگاه کاربران