جلاس آستاراخان، با حضور سران کشورهای ساحلی دریای خزر در حال برگزاری است و یکی از بحث های مهم این اجلاس نیز، بررسی چندین باره رژیم حقوقی دریای خزر است.
یکی از بحث هایی که در سالیان اخیر در این باره بر سر زبان ها افتاده این است که ایران و شوروی سابق، هر کدام 50 درصد از این دریا را صاحب بودند ولی بعد از فروپاشی شوروی، سهم ایران به 11 درصد کاهش یافت و دولتمردان ایرانی نتوانستند از مالکیت ایران بر خزر حراست کنند.
اگر بخواهیم فارغ از "احساسات" و "شایعات" موضوع را بررسی کنیم و به جای حرف های غیر مستند به منطق، اسناد و قواعد حقوقی مراجعه کنیم باید بگوییم که اساساً ایران هیچگاه مالک 50 درصد خزر نبوده است و دمیدن بر یک مالکیت واهی، چیزی جز سیاسی کاری و خودتحقیری نیست.
در این باره نکات زیر قابل توجه است:
1 - نقشه خزر و کشورهای ساحلی اش را مقابل تان بگذارید. فارغ از این که در آن سوی خزر یک کشور(شوروی سابق) قرار دارد یا چهار کشور (روسیه،قزاقستان،ترکمنستان و آذربایجان) ، بکوشید با یک خودکار، خزر را طوری تقسیم کنید که 50 درصدش به ایران برسد. آیا با توجه به نقشه و موقعیت طبیعی دریاچه و کشورهای اطرافش چنین تقسیمی اساساً امکان پذیر است؟ کسانی که دم از مالکیت 50 درصدی ایران می زنند، احتمالاً بدون نگاه کردن به نقشه ، به این موضوع فکر کرده اند و با خود گفته اند: دو کشور بوده و یک دریا در میان شان و لابد باید 50 - 50 بین شان تقسیم شود!
2 - اگر به نقشه بنگرید، ایران تنها بخش کوچکی از سواحل جنوبی خزر را در اختیار دارد و چندین برابر آن در اختیار کشورهای دیگر است. چگونه می توان پذیرفت که ایران با اندکی ساحل، صاحب نیمی از خزر شود و بقیه با سواحلی به مراتب طولانی تر از ایران ، مالکیت مشابه داشته باشند. در زمان شوروی سابق هم همین منطق ساده حاکم بود و ان مرزهای طولانی در شمال، غرب و شرق دریا متعلق به شوروی بوده است.
3 - بارها گفته شده است که در سال های 1921 و 1940 ، ایران و شوروی سابق، معاهده هایی امضا کرده بودند و طبق آن معاهده ها، مالکیت خزر را بین خودشان بالمناصفه تقسیم کرده بودند.
سپس گفته می شود که تجزیه شوروی سابق، نافی حق ایران نیست و کشورهای باقی مانده از شوروی سابق، باید میراث دار آن 50 درصد خودشان باشند نه این که کل خزر را مجدداً بین خود تقسیم کنند.
این سخن در صورتی درست بود که بین ایران و شوروی سابق، چنین معاهده ای وجود می داشت. اما واقعیت این است که در هیچ کجای این دو معاهده، مالکیت خزر بین ایران و شوروی تقسیم نشده است بلکه هر دو کشور توافق کرده اند که در آب های خزر به طور مساوی "حق کشتیرانی" داشته باشند، از معافیت هایی برخوردار شوند و بتوانند تا 10 میل دریایی از سواحل خود ماهیگیری کنند. اگر کلمه به کلمه این دو معاهده را بررسی کنید درخواهید یافت که تقسیم 50 درصد مالکیت دریا در این معاهده ها وجود خارجی ندارد.
بنابراین، وقتی اساساً چنین توافقی وجود ندارد ، چرا باید بر اساس "هیچ و آنچه نیست" سخن گفت؟ مگر قرار است کشورهای ساحلی خزر بر مبنای توهمات ما رفتار کنند؟
بنابراین بهتر است به جای هدر دادن انرژی برای تحقق امر محال، از وضعیت کنونی که هنوز رژیم دریایی مشخصی در دریای خزر مصوب نشده است، برای بهره برداری حداکثری از منابع نفتی خزر استفاده کرد.