"وحید مظلومین" و "محمد اسماعیل قاسمی" به اتهام افساد فی الارض از طریق تشکیل شبکه اخلال در نظام اقتصادی، ارزی و پولی و انجام معاملات غیرقانونی و غیرمجاز، و قاچاق عمده و کلان ارز و سکه به دار مجازات آویخته شدند.
بنابر اعلام پایگاه اطلاعرسانی دادسرای عمومی و انقلاب تهران، در این پرونده بر اساس گزارش بهمن ماه سال 96 بانک مرکزی و سپس با گزارشات وزارت اطلاعات و نیروی انتظامی، تعدادی از عوامل مهم و موثر در اخلال ارزی و تلاطم بازار، از جمله دو مجرم شناسایی و دستگیر شدند.
گرچه از زمان اعلام بانک مرکزی و دستگیری فرزند وحید مظلومین به نام محمدرضا مظلومین اعضای شبکه موفق شده بودند بخشی از اسناد و مدارک جرم را معدوم یا مخفی کند اما با تحقیقات میدانی و تحقیق از جمعی از متهمین دستگیر شده مشخص شد شبکه وحید مظلومین از مؤثرترین فعالان غیر مجاز بازار ارز و سکه بوده و با استفاده از حساب های بانکی دیگران از چندین سال قبل تا زمان دستگیری فعالیت گسترده غیر مجاز داشتند و حسب اسناد و مدارک و تحقیقات به عمل امده از حساب بیش از 40 نفر، با تبانی با بعضی از کارمندان بانک در جهت پوشش فعالیت غیر مجاز ارزی و سکه استفاده کرده اند.
بنابر اعلام پایگاه اطلاعرسانی دادسرای عمومی و انقلاب تهران، مظلومین با اینکه مجوز خرید و فروش سکه و ارز را نداشته است با ایجاد باند سازمان یافته بزرگترین شبکه اخلال ارزی و خرید و فروش بدون مجوز سکه را تشکیل داده و محمد اسماعیل قاسمی معروف به محمد سالم نیز یکی از اعضای این شبکه بوده و تراکنش مالی شخص اسماعیل قاسمی در این شبکه چهار هزار و هشتصد و سی و چهار میلیارد تومان بوده است.
از جمله ویژگی فعالیت مجرمانه این گروه رد و بدل کردن غیر واقعی و صرفا شفاهی قیمت ارز و سکه بوده که نقش بسزایی در افزایش قیمت داشته است. شبکه مظلومین با خرید و فروش عمده و کلان کاغذی و معاملات فردایی، بازار ارز و سکه را ملتهب می کردند.
از اقدامات غیر مجاز دیگر این شبکه خروج منابع مالی به صورت غیر قانونی از کشور بوده است.
در این پرونده پس از اتمام تحقیقات و صدور قرار مجرمیت و کیفرخواست به استناد مواد قانونی از جمله مواد 1 و 2 قانون مجازات اخلال گران در نظام اقتصادی کشور پرونده به شعبه دوم دادگاه ویژه ارسال و با تعیین وقت و با حضور وکلا، متهمین و نماینده دادستان رسیدگی و طی دادنامه مورخ 97/7/4 اعضای دستگیره شدهی شبکه وحید مظلومین محکوم گردیدند.
در این پرونده وحید مظلومین و محمد اسماعیل قاسمی به اعدام و سایرین به حبس محکوم شدند.
پرونده متعاقب اعتراض وکلای محکومین به اعدام، به دیوان عالی کشور ارسال و شعبه چهل و یک دیوان عالی با رسیدگی دادنامه صادره، حکم اعدام را ابرام و تایید کرد.