آملی لاریجانی : در برخورد با مفاسد اقتصادی خط قرمز نداریم !

رئیس قوه قضاییه خاطرنشان کرد: ما ضمن تشکر از تلاشهای دولت، شخص رئیس جمهور محترم و همه کارکنان دستگاه های اجرایی، از دولت محترم می خواهیم که در چارچوب تأکیدات و فرمایش های مقام معظم رهبری، به مقابله مدبرانه با تحریم بپردازند که البته اقدامات مثبتی نیز در این زمینه انجام شده گرچه بهتر بود زودتر چنین تصمیماتی اتخاذ شود. امروز دلارها و سایر ارزهایی که در اختیار جمهوری اسلامی است نباید صرف امور غیر ضرور شود. از سوی دیگر دولت باید بحث معیشت و اقتصاد مردم را به صورت جدی با بکارگیری افراد خبره و بهره مندی از فکر و خرد جمعی بهبود بخشد و ما معتقدیم کشوری که دارای این حجم بالا از سرمایه های مادی، اجتماعی و انسانی است و مردم آن 40 سال پای آرمان های خود ایستاده اند با تدبیر و عقلانیت قادر است مشکلات خود را حل کند.

آیت الله آملی لاریجانی در ادامه با اشاره به اقدامات اخیر دستگاه قضایی در زمینه مبارزه با مفاسد اقتصادی، تصریح کرد: همانگونه که به مردم عزیز وعده داده بودیم، تمام قدرت و ظرفیت خود را برای رسیدگی به پرونده های مربوط به مفاسد اقتصادی اخیر بسیج کرده ایم و با استجازه از رهبر معظم انقلاب و پاسخ مثبت ایشان، با سرعت بیشتری در حال رسیدگی به این پرونده ها هستیم.

رسیدگی به پرونده مفاسد اقتصادی نیازمند مدت زمان منطقی است

رئیس قوه قضاییه تأکید کرد: به ضرس قاطع به همه مردم عزیز عرض می کنم که قوه قضاییه با قاطعیت در این مسیر حرکت می کند و برای رسیدگی عادلانه به پرونده کسانی که به امانات مردم خیانت کرده اند و با دریافت ارز دولتی دست به سودجویی های کلان زده اند یا از طرفی با احتکار اجناس و کالاها، مردم را در مضیقه قرار داده اند، تمام توان خود را به کار بسته است.

آیت الله آملی لاریجانی به ذکر چند نکته در همین زمینه پرداخت و خاطرنشان کرد: مردم عزیز و دلسوزان کشور توجه داشته باشند که قوه قضاییه صرفاً براساس موازین قانونی و شرعی عمل می کند و مدت زمان رسیدگی ها وابسته به انجام بسیاری از تحقیقات فنی و پیچیده است زیرا به عنوان مثال، پرونده ای در قالب بیش از 100 جلد در دست رسیدگی است که این پرونده متهمان متعددی دارد و تمام امور مالی هریک از متهمان باید به صورت دقیق بررسی شود و اموالی را که به نام آنان است یا به نام دیگران ثبت کرده اند، شناسایی کنیم و در مورد آنها تصمیم بگیریم. چنین روندی نیازمند یک زمان منطقی است گرچه بر تسریع در رسیدگی ها تأکید داریم و استجازه اخیر از مقام معظم رهبری نیز دقیقاً برای تحقق همین امر بوده است.