اولین جلسه دادگاه سه متهم اخلال‌ در نظام اقتصادی

اولین جلسه رسیدگی به اتهامات سه تن از اخلالگران اقتصادی صبح امروز(یکشنبه) در شعبه اول ویژه رسیدگی به اتهامات اخلالگران در نظام اقتصادی در دادگاه انقلاب اسلامی تهران به ریاست قاضی موحد برگزار شد.

در جلسه امروز دادگاه نماینده دادستان به قرائت کیفرخواست در 5 بخش اعم از مقدمه و مشخصات متهمان و تشریح اقدامات مجرمانه و ادله اثبات جرم و مستندات قانونی است.

وی در قرایت کیفرخواست گفت: نوسانات بازار ارز و تاثیر منفی آن بر اقتصاد کشور موجب افزایش قیمت برخی از نیازهای مردم شد در همین راستا دولت برای اثبات برخی از کالاها ارز مورد نیاز با قیمت دولتی 4200 تومان را در اختیار برخی شرکت های واردکننده قرار دادند که گوشی تلفن همراه جزو این کالاها محسوب می شود، این در حالی است که تخصیص ارز برای واردات عملا تاثیری در قیمت ها نداشته و بعضا قیمت ها تا چند برابر افزایش یافته و عده ای سودجو برای کسب درامد با استفاده از خلاهای قانونی تاثیر بسزایی در افزایش قیمت ها داشته اند.

وی افزود: فعالیت مجرمانه برخی افراد باعث شد تا امکان استفاده از منابع ارزی فراهم نشود و چنانچه افکار عمومی را به عنوان هیات منصفه قرار دهیم قطعا این افراد مجرم شناخته ودرخواست مجازات را برای انها می کنند.

نماینده دادستان در بخش دوم کیفرخواست به اسامی متهمان اشاره کرد و گفت: در این پرونده محمد قالب علمداری فرزند نادر بازداشت با قرار بازداشت موقت از تاریخ 17 مردادماه امسال متولد سال 65 و ساکن تهران به عنوان مدیرعامل شرکت خصوصی داتیس امرتاد متهم به اخلال در نظام اقتصادی به وسیله اخلال در نظام توزیع نیازمندی های مردم از طریق گران فروشی به مبلع 69 میلیارد و 649 میلیون و 710 هزار و 340 ریال است.

وی افزود: علیرضا سنجری فرزند قدرت الله بازداشت با قرار بازداشت موقت از تاریخ 16 مردادماه امسال متولد 56 ساکن تهران و مدیرعامل شرکت خصوصی سازی اسپیناس تجارت نیکان متهم به اخلال در نظام اقتصادی به وسیله اخلال در نظام توزیع نیازمندی های مردم از طریق گران فروشی با تحصیل وجهی به مبلغ 42 میلیارد و 784 میلیون و 925 هزار و 608 ریال است.

وی افزود: سندباد سفرها فرزند محسن بازداشت با قرار بازداشت موقت از 14 مردادامسال متولد 61 و ساکن تهران مدیرعامل شرکت پارس سامتل قشم به اتهام اخلال در نظام اقتصادی به وسیله اخلال در نظام توزیع نیازمندی های مردم از طریق گران فروشی به مبلغ 31 میلیارد و 607 میلیون و 425 هزار و 140 ریال است.

قاضی دادگاه در ابتدای جلسه گفت: امروز اولین جلسه رسیدگی به سه نفر از متهمان به اخلال در نظام اقتصادی کشور در شعبه اول ویژه رسیدگی به این اتهامات با رعایت جمع شرایط قانونی در وقت اعلام شده به صورت علنی با حضور متهمان و وکلای مدافع و نماینده دادستان تشکیل شده است.

وی افزود: هویت متهمان در پرونده درج شده و کیفرخواست را نماینده دادستان مشروحا بیان خواهد کرد. براساس قانون باید تذکر داده شود که متهمان در موقع محاکمه مواظب اظهارات خودشان باشند.

نماینده دادستان در قرائت بخش های دیگری از کیفرخواست متهمان گفت: با توجه به سیاست‌های دولت در تثبیت قیمت‌ها هرگونه ارز که برای واردات کالا به مبلغ 4200 تومان تعیین شده است در راستای جلوگیری از هرگونه بی‌ثباتی قیمت‌ها بوده و به این ترتیب به چند شرکت جهت واردات گوشی همراه براساس لیست سفارش ارز تخصیص یافت و این سه شرکت از جمله این شرکت‌ها بودند که ارز 4200 تومانی دریافت کردند. این شرکت‌ها پس از دریافت ارز مبادرت به واردات کالا کردند و به دنبال اعلام وزارت ارتباطات علی‌رغم دریافت ارز دولتی گوشی‌های وارد شده را با قیمت آزاد در بازار به فروش رساندند.

نماینده دادستان افزود: وزارت ارتباطات اسامی 40 شرکت را منتشر کرد و با گزارش مراجع انتظامی پرونده اتهامی تشکیل شد و بررسی فاکتور و اعلام سازمان حمایت با عنوان مرجع رسمی حکایت از این دارد که متهمان اقدام به فروش گوشی‌های همراه وارد شده با ارز دولتی به قیمتی فراتر از قیمت واقعی و مصوب کردند که منجر به تحصیل مبالغ فوق شد.