کلیات طرح اصلاح قانون صدور چک تصویب شد

با هدف کاهش جمعیت کیفری زندان‌ها و رونق بازار کسب و کار قانون صدور چک با موافقت قاطع نمایندگان مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید.

صبح امروز (16 مرداد) در نشست علنی وکلای خانه ملت کلیات اصلاح قانون صدور چک مورد بررسی قرار گرفت که با کسب آراء نمایندگان این طرح با 194 رأی موافق، 5 رأی ممتنع و تنها یک رای مخالف به تصویب رسید.

با عنایت به اینکه 42 درصد منابع مالی کشور با صدور برگه‌های تجاری چک صورت می‌گیرد، تصویب این طرح که با محوریت اعتبارسنجی در قبال صادرکنندگان چک و احراز ملائت شخصی‌ آن‌ها از سوی کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس مورد بررسی قرار گرفته است، ورودی به زندان‌ها را در قبال بدهکاران مالی ناشی از جرایم غیرعمد به طور محسوسی کاهش خواهد داد.

به رسمیت شناختن مسئولیت تضامنی بانک‌ها، امکان به اجرا گذاشتن چک از طریق اجرای احکام دادگستری، عدم امکان سرقت یا جعل چک‌ها از جمله موضوعاتی است که تحت عنوان مزایای استفاده از چک‌های الکترونیکی در این قانون لحاظ شده است.

در جریان رسیدگی به این طرح نماینده مردم قزوین، آبیک و البرز در سخنانی با ایراد از قانون چک مصوب سال 55 گفت: چک برگشتی رتبه دوم ورودی پرونده‌های حقوقی در دستگاه قضاء را به خود اختصاص داده و متاسفانه این امر پنجمین مانع بزرگ برای مردم در جهت انجام فعالیت‌های اقتصادی مطرح می‌باشد، به طوری که سال 96 حدود 17 میلیون فقره چک برگشت ثبت شده است.

حمیده زرآبادی به عنوان نماینده موافق در خصوص این طرح یادآور شد: چک های برگشتی حجم بالای زندانیان را به خود اختصاص داده و طبق آمار اعلامی از سوی ستاد دیه 75 درصد زندانیان جرایم غیرعمد را همین بدهکاران مالی ناشی از چک شامل می‌شوند.

در ادامه یحیی کمالی‌پور، نماینده مردم جیرفت و عنبرآباد در موافقت با کلیات طرح مذکور به اظهارات مخالفان اشاره کرد و گفت: در بیان مخالفان کلیات طرح بر عدم ضرورت اصلاح قانون اشاره ای نشد چرا که این قانون دچار ابهام و ناکارآمدی است و اصلاحات آن در شرایط اقتصادی امروز یک امر ضروری است.

بنابر اعلام این خبر مفاد قانون چک تا پیش از این شامل موضوعات استخراج شده از قانون تجارت بود. قانونی که مصوب 85 سال پیش بود و با وجود اصلاحات صورت گرفته در 15 سال پیش، با آخرین پیشرفت‌های حوزه بانکداری الکترونیک چندان تناسبی نداشت.