اعدام و حبس؛ مجازات اخلال گران اقتصادی

عباس جعفری دولت آبادی در ارتباط تصویری با بخش خبری 21 شبکه یک سیما با اشاره به قانون مبارزه با اخلال گران اقتصادی مصوب سال 1369 گفت: در این قانون هفت مصداق از جمله قاچاق عمده ارز و اخلال در تولیدات و صادرات پیش بینی شده است و بر اساس ماده 2 این قانون؛ اگر قاچاق عمده باشد، مجازات اعدام و 20 سال حبس، جزای نقدی و ضبط همه اموالی که از این طریق به دست آمده پیش بینی شده است. دادستان عمومی و انقلاب تهران افزود: مجازات اعدام در فرضی است که مقابله با نظام یا اقدامات مجرم، موثر باشد.

جعفری دولت آبادی ادامه داد: این قانون ویژه اشخاص حقیقی نیست بلکه اشخاص حقوقی را هم شامل می شود بنابراین دستگاه های دولتی و تعاونی ها هم اگر مشمول مصادیق این قانون باشند از جمله شرکت های خودروسازی که ممکن است در توزیع، اخلال ایجاد و یا احتکار کنند ممکن است مشمول این قانون شوند.

وی اضافه کرد: این قانون تصریح دارد که همه عوامل از جمله مباشر، معاون، شرکای جرم هم مشمول مجازات می شوند و مجازات های مقرر شامل، تخفیف، تعلیق و یا تقلیل مجازات نخواهند شد.

دادستان عمومی و انقلاب تهران با بیان اینکه رسیدگی به این جرایم در صلاحیت دادگاه های انقلاب است، تاکید کرد: این قانون، کاملا مترقی است.

وی افزود: در برخی موارد از جمله در پرونده منصور آریا و بابک زنجانی این قانون اجرا شده است و پرونده هایی هم در این باره در دادستانی مطرح است.

جعفری دولت آبادی به همه فعالان اقتصادی و تجار هشدار داد که اگر مشمول این قانون شوند دادستانی با قاطعیت به آن ورود می کند.