صبح امروز پنجشنبه، 15 نوامبر، «دومینیک راب»، وزیر برگزیت انگلیس در اعتراض به توافق «ترزا می»، نخستوزیر با اتحادیه اروپا از سمت خود کنارهگیری کرده و گفت "وجدانا" نمیتواند از توافقنامه خانم می با اتحادیه اروپا حمایت کند.
پیشتر، وزیر امور ایرلند شمالی به همین دلیل از سمت خود استعفا داده بود و ساعاتی بعد نیز وزیر کار و امور بازنشستگی کنارهگیری خود از کابینه را اعلام کرد.
نخست وزیر بریتانیا، روز چهارشنبه ( 14 نوامبر) جلسهای با اعضای کابینهاش برگزار کرد تا حمایت آنها از پیشنویس توافقی با اتحادیه اروپا را جلب کند.
جلسه کابینه چند ساعت بیشتر از مدت تعیینشده به درازا کشید و سرانجام خانم می اعلام کرد که اعضای هیئت دولت از پیشنویس او برای توافق برگزیت حمایت میکند. ترزا می حمایت کابینه را "گامی مهم" در مذاکرات خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا دانسته است.
ساعاتی پس از اعلام حمایت کابینه، «شایلش وارا»، وزیر امور ایرلند شمالی در دولت بریتانیا نیز در مخالفت با این توافقنامه از سمت خود استعفا داده بود. وی بخش مربوط به تمهیداتی برای ادامه ارتباط ویژه ایرلند شمالی با اتحادیه اروپا را مورد انتقاد قرار داده و گفته بود که به این ترتیب، "تمامیت حاکمیتی بریتانیا" مخدوش میشود.
جمهوری ایرلند (یا ایرلند جنوبی) عضو اتحادیه اروپاست و بین شهروندان و اقتصاد این کشور و ایرلند شمالی، که متعلق به بریتانیاست، همواره روابط ویژهای وجود داشته است. جمهوری ایرلند خواستار ادامه این روابط بوده است. برای تصویب هرنوع توافق خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا، تمامی اعضا باید به آن را مثبت بدهند.
کوتاه مدتی پس از اعلام استعفای وزیر برگزیت، «استر مکوی»، وزیر کار و امور بازنشستگی نیز گفت که استعفانامه خود را برای نخست وزیر ارسال داشته است. همچنین، «سوئلا برویرمن»، معاون وزارت برگزیت، و یک مقام دیگر دولت نیز از سمتهای خود کناره گرفتهاند.
گفتنی است «بوریس جانسون» وزیر اسبق امور خارجه انگلیس که تیرماه گذشته در اعتراض به نحوه مدیریت «می» در رابطه با خروج از اتحادیه اروپا از مقام خود کنارهگیری کرد، گفته است: «این توافق همچنان بریتانیا را تحت سلطه اتحادیه اروپا نگاه خواهد داشت چراکه بریتانیا در بازار مشترک اروپایی میماند و بازارهای بریتانیا ناگزیر از قوانین اتحادیه اروپا تبعیت خواهند بود.»
وی افزود: «مردمی که به خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا رأی دادند، نمیخواهند برده و مستعمره اتحادیه اروپا باقی بمانند. باید حرف این مردم را شنید.»
او همچنین از اعضا دولت خواسته تا با استعفای جمعی علیه نخستوزیر او را به کنارهگیری از قدرت وادار کنند.
بر اساس برنامه اعلامشده، انگلیس قصد دارد تا ماه مارس سال آینده رسماً از اتحادیه اروپا خارج شود.
نخستوزیر انگلیس اینک بایستی این توافقنامه را برای رأیگیری و اجرا به تصویب پارلمان برساند.
وی هماینک مشغول سخنرانی در پارلمان انگلیس پیرامون جزئیات توافقنامه برگزیت است.
برخی رسانههای مایل به جناح راست پیشبینی میکند که دولت می تا پایان خروج انگلیس از اتحادیه اروپا دوام نمی آورد.