کوهی که کنده شده و ویلایی که به جایش ساخته شده!

مسئولان محلی می گویند که سال 1384 برای ساخت چنین ویلای غول آسایی مجوز قانونی دریافت شده، بدون آنکه بگویند کدام عقل و منطق و کدام قانون می تواند مجوز تخریب منابع طبیعی کشور را توجیه کند؟

آیا حتی در صورت صدور مجوز، نباید مسئولی که مجوز تخریب کوه را صادر کرده، در مقابل قانون پاسخگو باشد؟!

در سال 1394 به دستور رهبر انقلاب ساخت و سازهایی که در حریم رود دره کن قرار داشت، با حکم قضایی و توسط شهرداری تخریب شد. شهرداری فشم اما، در زمینه این ساخت و سازهای غیرقانونی پاسخگو نیست.

سوال اصلی این است که چرا با متخلفان زمین خوار و کوه خوار طبق قانون برخورد نمی شود؟ مسئولان محیط زیست، منابع طبیعی، وزارت کشور و قضایی، چه حجتی بالاتر از امر ولی فقیه و قانون اساسی برای برخورد با تخریب کنندگان منابع طبیعی کشور لازم دارند؟