ویدیوی بعدی
ویدیوهای پیشنهادی
تقویت نظارت مردمی بر دادگاه‌ها گامی موثر در افزایش سلامت قضایی
نظارت بر رفتار قضات و کارکنان دادگاه ها یکی از موضوعات مهم در حوزه قضایی است که به دلیل ساختار بروکراتیک حاکم بر دادسرای انتظامی قضات به عنوان تنها نهاد نظارتی قوه قضائیه، تا حدودی بر زمین مانده است.
یکی از مولفه هایی که احساس وجود عدالت در دستگاه قضایی را در بین مردم تقویت می کند، نحوه رفتار با ارباب رجوع است. جعفری دولت آبادی، دادستان تهران در تاریخ 20 تیرماه درباره این موضوع گفته است: «رفتار مناسب قضات و سرپرستان با مردم موجب کاهش شکایات مردم و ارزیابی مناسب عموم از دادسرا می‌شود». به همین جهت، نظارت بر رفتار قضات در ماه های اخیر مورد توجه جدی مسئولان دستگاه قضایی قرار گرفته است. بدری، رئیس کل دادگستری استان لرستان در تاریخ 5 شهریور ماه، رعایت شئونات قضایی در تمامی ابعاد آن را هم به نفع خود قاضی و هم در جهت اهداف دستگاه قضایی دانسته و گفت: «دستگاه قضا از دیدگاه مردم قضاوت می‌شود و این خود، نشان از درجه اهمیت رعایت شئون اخلاق حرفه‌ای در دستگاه قضایی است».
نظارت بر رفتار و عملکرد قضات، به دلیل رعایت شأن قضات دارای ظرافت هایی است و متولی آن باید از جایگاه مناسبی در ساختار قضایی برخوردار باشد، بنابر اظهار موحدی آزاد، دادستان انتظامی قضات در تاریخ 18 تیرماه، دادسرای انتظامی قضات تنها نهاد نظارتی درون سازمانی قوه قضائیه است که امر نظارت بر رفتار و عملکرد قضات را برعهده دارد. منتظری، دادستان کل کشور در تاریخ 7 مرداد، از به جریان افتادن نظارت های سیستمی خبر داده است. اما با وجود توسعه نظارتهای درونی که لازمه مدیریت است، قوه قضائیه به دلیل جایگاه حاکمیتی و اجتماعی خاصی که دارد، از منظر بیرونی نیز نیازمند نظارت است و آگاهی مسئولین قضایی از قضاوت های مردم ضرورت دارد. حشمتی، معاون قضایی دادستان کل کشور در حقوق عامه در تاریخ 12 تیرماه درباره این موضوع گفت: «تاثیرگذارترین نظارت ها و حساسیت ها، حساسیت و نظارت مردمی و همکاری آنان در مقوله احیای حقوق عامه است». با توجه به این که بحث احیای حقوق عامه، قوه قضائیه را هم در بر می گیرد، لذا توسعه نظارت های مردمی بر قوه قضائیه نیز ضرورتی دو چندان پیدا می کند. در همین راستا، اخیراً مرکز حفاظت و اطلاعات قوه قضائیه سامانه‌ی 1580 را به منظور ساماندهی ستاد خبری و دریافت اطلاعات از مردم راه‌اندازی کرده است. یزدانی، رییس حفاظت و اطلاعات دادگستری گلستان در تاریخ 22 مردادماه درباره این سامانه گفته بود: «با راه اندازی سامانه تلفنی 1580 مردم می توانند شکایت، انتقاد، پیشنهاد و تخلف های احتمالی درسازمان های تابعه قوه قضاییه در استان را به حفاظت و اطلاعات دادگستری برای پیگیری اطلاع دهند». بنابراین راه اندازی سامانه تلفنی ارتباط مردمی یکی از اقدامات اولیه به منظور ایجاد زمینه مشارکت مردم در امر نظارت بر عملکرد دستگاه قضایی است.
با وجود اقدامات صورت گرفته از سوی مسئولین، اما توسعه نظارت های مردمی نیازمند استانداردهایی است که مبنای ارزیابی ها قرار گیرد و مردم را در تشخیص تخلف یا رفتار خلاف شئونات توانمند کند. در حال حاضر استانداردی برای این موضوع وجود ندارد بلکه به گفته ابراهیمیان معاون سابق دادسرای انتظامی قضات در تاریخ 16 اسفند ماه 1395، در ایران لیستی از تخلفات قضات وجود ندارد و قانون چند تخلف مهم را نام برده و بقیه را به صورت کلی گفته است. بنابراین، تدوین منشور اخلاقی قضات و کارکنان دادگاه ها و نصب آن در محل دادگاه و همچنین اعلام عمومی آن، اولین گام در افزایش اثربخشی نظارت های مردمی و همچنین افزایش کیفیت نظارت ها می تواند باشد.