سخنگوی شورای نگهبان از دو ایراد مجمع تشخیص مصلحت نظام به لایحه الحاق به کنوانسیون سازمان ملل برای مبارزه با جرایم فراملی موسوم به کنوانسیون پالرمو خبر داد.
عباسعلی کدخدایی در نشست خبری امروز خود گفت: یکی از ایرادها مغایرت این لایحه با سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی و دیگری مغایرت آن با سیاست های امنیتی است.
وی افزود: ایرادهای مجمع تشخیص مصلحت نظام برای مجلس شورای اسلامی ارسال شد.
کدخدایی گفت: این لایحه از جمله مصوبات چهارگانه موسوم به اِف اِی تی اِف است که پس از ایرادهای شورای نگهبان به ترجمه به مجلس اعاده و اصلاحاتی در آن انجام شد اما در یک مورد در ماده 3 آن، ایرادهای شکلی شورا همچنان به آن باقی است.
وی افزود: در ماده 4 این لایحه در بند یک فقهای شورای نگهبان به مواردی ایراد شرعی دارند و آن را خلاف شرع تشخیص داده اند.
سخنگوی شورای نگهبان اضافه کرد: در ماده 37 این لایحه نیز واژه پروتکل مغایر با قانون اساسی تشخیص داده شد و در 8 مورد دیگر نیز به این لایحه تذکر دادند.
کدخدایی همچنین گفت: لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی از دیگر مصوبات چهارگانه موسوم به اِف اِی تی اِف است که جزو قانون داخلی ما محسوب می شود و در گذشته در مجلس تصویب شده است اما اکنون اصلاحاتی در آن ایجاد کردند.
وی تاکید کرد: اعضای شورای نگهبان علاوه بر ایرادهای ماهوی به این لایحه معتقدند این لایحه باید از طریق رئیس قوه قضاییه ارائه و اجرایی شود به همین علت آن را مغایر با بند 2 اصل 158 قانون اساسی تشخیص دادند.