به نقل از پایگاه اطلاعرسانی دادسرای عمومی و انقلاب تهران، عباس جعفری دولت آبادی در ششمین نشست دادستانی تهران که با حضور مدیران مسؤول سایتها و روزنامههای اقتصادی در دادستان تهران برگزار شد، افزود: تصمیماتی که در حوزه ارز ظرف یکسال گذشته اتخاذ شد، نشان داد که رویکرد برخی دستگاههای اجرایی میتواند منشاء بروز مشکلات اقتصادی باشد.
دادستان تهران با بیان اینکه امروز اقتصاد ایران از عوامل مختلف تاثیر میپذیرد، با طرح این پرسش که برخوردهای دستگاههای قضایی تا چه میزان بر مسایل اقتصادی تاثیرگذار است؟ گفت: اخیرا بانک مرکزی اعلام کرد صرافیها میتوانند خرید و فروش ارز انجام دهند و بر همین اساس با هماهنگی میان بانک مرکزی، دادستانی تهران، وزارت کشور و پلیس، خرید و فروش ارز در معابر ممنوع اعلام شد و با اقدامات قضایی در 10 روز گذشته، 53 متهم ارزی دستگیر شدند.
وی با تاکید بر اینکه در رابطه با مسایل اقتصادی راهکارهای اقتصادی بهتر از قضایی جواب میدهد، موضوع احتکار را مورد اشاره قرار داد و بیان داشت: احتکار دارای دو جنبه مجرمانه و اقتصادی است، در واقع هر زمان کمبود کالا باشد احتکار رخ میدهد چون کمبود کالا و انحصار به گرانی دامن میزند، در حالی که راهکار قوه قضاییه در این زمینه میتواند سلبی باشد. ممکن است فعالان اقتصادی معتقد باشند که صرف دستگیری و یا بستن انبارها جواب نمیدهد ولی از آنجایی که این اقدام مطابق قانون جرم است، سازمان تعزیرات یا دادستانی حسب مورد ورود میکند.