این شرکت ها با ارز دولتی تلفن همراه را وارد کرده بودند که پرونده تخلف شان مبنی بر گران فروشی از سازمان حمایت از حقوق مصرف کنندگان و سازمان صنعت، معدن و تجارت به تعزیرات ارجاع و بلافاصله شعبه ای برای رسیدگی به این پرونده ها در تعزیرات تعیین شد. وی گفت: میزان تخلف گران فروشی این 14 شرکت 32 میلیارد تومان بود که بیشترین تخلف مربوط به شرکتی با 13میلیارد تومان بوده است.
مدیرکل روابط عمومی و تشریفات سازمان تعزیرات حکومتی افزود: این پرونده با سرعت رسیدگی می شود و اطلاع رسانی خواهد شد.
وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا از میان 40شرکت وارد کننده گوشی تلفن همراه که فهرست شان چندی پیش منتشر شد فقط همین 14 شرکت مرتکب تخلف شده اند؟ گفت: فعلا آنچه که به سازمان تعزیرات ارجاع شده مربوط به این 14 شرکت است.