لایحه پالرمو برای سومین بار در یک ماه گذشته در دستور کار امروز(شنبه) مجمع تشخیص مصلحت نظام قرار گرفت که پس از بررسی آن رای گیری درباره این لایحه به جلسه بعد موکول شد.
این لایحه موضوع اختلافی میان مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان است که برای تعیین مصلحت به مجمع ارجاع شده است.
این لایحه در جلسه 29 دی مجمع تشخیص مصلحت نظام بررسی شد اما به رای گیری نرسید و برای بررسی تخصصی بیشتر به کمیسیون های سیاسی - دفاعی و حقوقی - قضایی ارجاع شد.
نتایج بررسی کارشناسی در این کمیسیون ها 3 بهمن به جلسه عمومی ارائه شد و بنا بر تایید دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام این کمیسیون ها تصویب این مصوبه و پیوستن به این کنوانسیون را به مصلحت نظام ندانستند
با این حال بررسی این لایحه بار دیگر در روز 6 بهمن در دستور کار مجمع قرار گرفت که در آن جلسه تعدادی از فقهای شورای نگهبان وزرای امور خارجه و امور اقتصادی و دارایی معاون حقوقی رئیس جمهور رئیس کل بانک مرکزی و روسای کمیسیون های قضایی و امنیت ملی مجلس شورای اسلامی نیز حضور داشتند.
در این جلسه ابتدا گزارش کمیسیون های سیاسی - دفاعی و حقوقی - قضایی مجمع ارائه شد و در ادامه روسای کمیسیونهای قضایی و امنیت ملی مجلس و سپس وزرای امور خارجه و اقتصاد و نیز رئیس کل بانک مرکزی و معاون حقوقی رئیسجمهور دیدگاههایشان را به نمایندگی از مجلس و دولت مطرح کردند اما باز هم مجمع در این خصوص به رای گیری و تصمیم نرسید و مقرر شد برای بررسی بیشتر و اظهار نظر موافقان و مخالفان به نشست آینده مجمع موکول شود.