تصویب مالیات بر خانه های خالی در مجلس شورای اسلامی

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز- چهارشنبه- کلیات طرح دو فوریتی اصلاح ماده 54 مکرر قانون مالیات‌های مستقیم(اعمال مالیات بر خانه‌های خالی) را تصویب کردند.

مهدی طغیانی سخنگوی کمیسیون اقتصادی با تشریح فرایند تهیه و تدوین این طرح اظهار داشت: یکی از موضوعات مهم مجلس یازدهم طرح اصلاح ماده 54 مکرر قانون مالیات‌های مستقیم است که به صورت دو فوریتی جهت بررسی به کمیسیون اقتصادی به عنوان کمیسیون اصلی ارجاع شده بود. این طرح با حضور مسئولین دستگاه‌های اجرایی ذیربط و کارشناسان مرکز پژوهش‌های مجلس مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت و در جلسه مورخ 24 تیر ماه با اصلاحاتی ‌به تصویب رسید.

وی ادامه داد: ماده 54 قانون مالیات‌های مستقیم قبلا وجود داشته است اما در کمیسیون تغییراتی و اصلاحاتی در آن صورت گرفت که به شکل موثرتری اجرا شود.

طغیانی اظهارداشت: در این اصلاحات ضرایب مربوط به خانه‌های خالی تغییر یافته است که بازدارنده باشد و این خانه‌ها به بازار عرضه شود. همچنین فرایند ثبت جمع آوری اطلاعات تغییر کرده است. پیش از این دستگاه‌ها اطلاعات خود را در اختیار سامانه املاک استان قرار می‌دادند اما اکنون افراد باید خود اظهاری کنند و برای این خوداظهاری هم ضمانت اجرا قرار داده شده است که اگر کسی آدرس خود را اعلام نکرد آدرس اعلام شده ملاک خدمات عمومی و خدمات دولتی قرار گیرد.

طرح مالیات بر خانه های خالی آثار تورمی دارد

الیاس نادران در مخالفت با این طرح گفت: اگر بنا است که بر داراییها مالیات ببندیم دارایی‌هایی مانند سکه ارز خودرو و سایر دارایی‌هایی که عدم تعادل سنگین در آن وجود دارد و امروز بازار سرمایه از آن رنج می‌برد با این کار عدم تعادل در آن بازارها را تشدید کرده سرمایه و پول‌های مردم را به این سمت هدایت می‌کنیم و بازارها را با این تصمیم به هم می‌ریزیم.

وی با بیان اینکه این اقدام آثار تورمی دارد گفت: اعمال مالیاتهای سنگین بر خانه‌های خالی افراد را مکلف می‌کند که منبع درآمدی را از سایر خانه‌هایی که افراد اجاره می‌دهند پرداخت کنند. این طرح نه تنها منع و بازدارندگی لازم را نخواهد داشت بلکه باعث افزایش اجاره مسکن و به هم ریختگی بازار مسکن می‌شود.

نماینده مردم تهران اضافه کرد: وقتی در رابطه با یک مسئله جزئی نگری صورت می‌گیرد یعنی فقط می‌خواهیم همین موضوع را ببینیم مگر می‌شود در مورد سوداگری مسکن حکم بدهیم اما بر تولید مسکن تاثیرگذار نباشد.