ماجرای غیر قانونی واردات خودرو

تیرماه سال گذشته در تصمیمی ناگهانی سایت ثبت سفارش خودرو بسته شد.سایتی که واردکنندگان خودرو برای واردات خودرو باید اطلاعات خود را در آن ثبت می‌کردند و تا 6 ماه فرصت داشتند نسبت به واردات خودروی تقاضا شده اقدام کنند.

ثبت سفارش به معنای واردات نهایی خودرو نیست اما فرصتی است که واردکنندگان وضعیت کشور را رصد و اگر قرار است گرانی رخ دهد آنها پروسه ثبت سفارش را ادامه دهند و به واردات نهایی خودرو برسند.در آن زمان قبل از بسته شدن سایت ثبت سفارش خودرو موجی از تقاضا برای واردات خودرو دیده شد.

به گزارش اسب بخار به نقل از ایران، طبق آمار ارائه شده در چهارماهه اول سال 96 حدود 26 هزار دستگاه خودرو سواری وارد کشور شده بود که در مقایسه با سال قبل از آن رشد 30 درصدی را نشان می‌داد. مجتبی خسروتاج رئیس سازمان توسعه تجارت دلیل اصلی این افزایش واردات را در اصلاح قانون واردات خودرو می‌داند که اواخر سال 95 به کمیسیون تخصصی دولت رفته بود.

براساس توضیحات وی، اواخر سال 95، نعمت‌زاده وزیر سابق صنعت با معاونین خود به نتیجه رسید که با برگشت خودروسازان خارجی دیگر اجازه ندهد ایران تنها خریدار خودروهای خارجی باشد بدین جهت موضوع واردات را منوط به سرمایه‌گذاری خودروسازان خارجی و صادرات از ایران کرد.وزیر معتقد بود با چنین مصوبه ضمن جلوگیری از خروج ارز می‌توان صنعت خودرو را ارتقا و ساماندهی کرد. اما قبل از آن‌که این مهم در دولت بررسی و تصویب شود، واردکنندگان از ماجرای دستورالعمل جدید واردات خودرو با خبر شدند و بی‌وقفه ثبت سفارش خودرو و واردات خودرو را آغاز کردند. نعمت‌زاده زمانی‌که دید سایت ثبت سفارش خودرو با اعداد چشمگیری روبه‌رو شده است در تاریخ 24 تیرماه آن هم به صورت دست نوشته از معاون خود خواست سایت ثبت سفارش واردات خودرو با سرعت بسته شود تا پس از ابلاغ دستوراالعمل واردات خودرو، واردات صورت گیرد.

خسروتاج که این موضوع را روایت می‌کند ادامه داد: تصور ما این بود که دستورالعمل واردات خودرو با سرعت تصویب می‌شود و بواسطه آن می‌توان بازار خودروهای وارداتی را به سمت درستی هدایت کرد.ولی تغییر دولت باعث تأخیر بررسی 5 ماهه این دستور‌العمل شد و در نهایت هم دیدیم که باوجود خودرو و واردات انبوه قیمت‌ها افزایش پیدا کرد. در همین بحبوحه که عملا به ماه‌های پایانی سال 96 رسید، سازمان توسعه تجارت از تخلف‌های ثبت سفارش خودرو پرده برداشت و این خبر با سرعت در فضای مجازی پخش شد. ماجرای ثبت سفارش 6هزار و 400 خودرو در روزهایی که سایت ثبت سفارش خودرو بسته بود سؤال‌های متعددی را ایجاد کرد و هر روزی که از این پرونده می‌گذرد نوک پیکان اتهام‌ها به سمت یک تن و یا سازمان نشانه می‌رود. این روزها وزارت صنعت متهم ردیف اول است.