نبرد حقوقی ایران با آمریکا

یورو نیوز در تحلیل خود می نویسد: دیوان بین‌المللی دادگستری امروز دوشنبه رسیدگی به پرونده شکایت ایران از آمریکا به دلیل تصمیم واشنگتن مبنی بر وضع مجدد تحریم‌ها علیه تهران را آغاز می کند.

ایران امیدوار است که دیوان بین‌المللی دادگستری، مستقر در لاهه، دستور توقف موقت تحریم‌های آمریکا علیه ایران را پیش از رسیدگی دقیق به این پرونده صادر کند. نمایندگان حقوقی ایران در اولین گام قصد دارند 15 قاضی دائم دیوان بین المللی دادگستری را متقاعد کنند که این نهاد صلاحیت رسیدگی به این پرونده را دارد.

تهران در شکایت خود به عهدنامه «مودت و روابط اقتصادی و حقوقی کنسولی» سال 1955 میلادی (1334 شمسی) بین ایران و ایالات متحده آمریکا استناد می‌کند. این معاهده که برای بسیاری از شهروندان ایرانی کمتر شناخته شده است، «بین ایران و آمریکا، دو کشور متعهد به «روابط دوستانه» با یکدیگر شده اند. این در حالی است که ایران و ایالات متحده با یکدیگر رابطه دیپلماتیک ندارند.

پیش بینی می شود آمریکا صلاحیت دیوان بین‌المللی دادگستری برای رسیدگی به این پرونده را زیر سوال ببرد. به عقیده بسیاری از ناظران، واشنگتن به احتمال زیاد استدلال خواهد کرد که «عهدنامه مودت و روابط اقتصادی و حقوقی کنسولی» بین ایران و آمریکا دیگر معتبر نیست. همچنین به نظر می‌رسد ایالات متحده بر این نکته پافشاری خواهد کرد که اختلافات دو کشور اکنون به «عهدنامه مودت و روابط اقتصادی و حقوقی کنسولی» باز نمی گردد بلکه دلیل آن تحریم‌ها و «حمایت ایران از تروریسم» است.

دیوان بین المللی دادگستری تاکنون «عهدنامه مودت و روابط اقتصادی و حقوقی کنسولی» ایران و آمریکا را در دیگر پرونده های مورد اختلاف بین دو کشور معتبر شناخته است.

جلسات استماع پرونده شکایت ایران از آمریکا در دیوان بین المللی دادگستری که مهمترین نهاد حقوقی سازمان ملل متحد محسوب می شود، به مدت چهار روز ادامه خواهد یافت. انتظار می رود تصمیم اولیه دیوان بین المللی دادگستری در مورد این پرونده تا یک ماه دیگر اعلام شود. این در حالی است که بررسی این پرونده در صورت رسیدگی دیوان بین المللی دادگستری به آن می تواند چند سال ادامه پیدا کند.

هر چند کشورها موظف به اجرای احکام دیوان بین‌المللی دادگستری هستند اما این نهاد ابزار لازم برای اجرای آرای خود را ندارد. تاکنون برخی از کشورها از جمله آمریکا در مواردی احکام دیوان بین‌المللی دادگستری را نادیده گرفته اند.