دادستان دیوان محاسبات : فرقی میان مناصب انتخابی و انتصابی نیست.

فیاض شجاعی در گفت‌وگو با خبرگزاری صدا و سیما افزود: اشتغال مجدد یا بکارگیری بازنشستگان از دیرباز مورد نظر قانون گذاران بوده است و به جهت نیاز مجدد بازنشستگان به کار و از طرفی رغبت دولت به استفاده مجدد از تجارب بازنشستگان، قوانین از منع مطلق و بدون قید و شرط خودداری می کنند.

وی گفت: در مواقعی با وجود ممنوعیت بکارگیری مجدد بازنشستگان، آنها را با مجوز هیات وزیران یا مراجع دیگر یا به موجب قوانین و شرایط خاص مجدد بکارگیری می کنند یا بعضی اوقات افراد یا مناصب با ویژگی خاصی از شمول ممنوعیت بکارگیری مستثنی می شدند به نحوی که این مجوزهای خاص و یا شرایط خاص افراد گاهی چنان موسع می شد که عملا قانون منع بکارگیری بازنشستگان را بی خاصیت می کند.

شجاعی افزود: دامنه وسیع استثنائات و راهکارهای دور زدن قانون که عملا مصداق تخصیص اقل و اکثر را داشت، قانونگذاران و طراحان اصلاح قانون بکارگیری بازنشستگان را بر این واداشت که دامنه استثنائات را محدود کنند تا ممنوعیت از اطلاق و عمومیت قابل قبولی برخوردار شود.

دادستان دیوان محاسبات کل کشور گفت: اصل قانون ممنوعیت بکارگیری بازنشستگان در 20 اردیبهشت سال 95 به تصویب مجلس شورای اسلامی و در 29 اردیبهشت همان سال به تائید شورای نگهبان رسید که براساس آن قانون که 15 خرداد همان سال ابلاغ شد بکارگیری افرادی که در اجرای قوانین و مقررات مربوطه بازنشسته یا بازخرید شده اند یا می شوند در دستگاههای اجرایی ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری ممنوع است.

وی افزود: موضوع ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری شامل همه وزارتخانه ها، موسسات دولتی، موسسات یا نهادهای عمومی غیردولتی، شرکت‌های دولتی و همه دستگاههایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر یا تصریح است، مشمول این ممنوعیت هستند حتی دستگاههایی که از شمول قانون مدیریت خدمات کشوری مستثنی شده اند، مشمول این ممنوعیت هستند.

شجاعی گفت:​ از طرفی قانونگذار به طور مطلق، بکارگیری را منع کرده است که این اطلاق شامل بکارگیری در قالب اشتغال مجدد، قراردادی، ساعتی، خرید خدمت و حتی شامل اعاده به خدمت هم می شود.

دادستان دیوان محاسبات کل کشور درباره ماده واحده اصلاحیه قانون منع بکارگیری بازنشستگان و استثناهای آن گفت: در این اصلاحیه، استثنائات بسیار محدود شده و موارد استثنا در 6 بخش است.

شجاعی گفت: یک مورد از این استثنائات، بکارگیری در سمت‌های مربوط به بندهای الف، ب و ج ماده 71 قانون مدیریت خدمات کشوری است که روسای سه قوه مشمول بند الف، معاون اول رئیس جمهور، نواب رئیس مجلس و اعضای شورای نگهبان مشمول بند ب و وزرا، نمایندگان مجلس و معاونان رئیس جمهور مشمول بند ج هستند که در این اصلاحیه حتی مقامات هم تراز آنها نیز استثنا نشده اند و باید منع بکارگیری شوند.

وی افزود: بر همین اساس مثلا دبیرکل شورای عالی امنیت ملی یا دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام به عنوان هم تراز معاون اول رئیس جمهور و معاونان رئیس مجلس و معاونان رئیس قوه قضائیه و رئیس کل دیوان محاسبات هم تراز وزرا هستند که در این اصلاحیه بکارگیری این مناصب هم تراز ممنوع شده است .

شجاعی گفت: البته این ممنوعیت شامل کسانی است که بازنشسته شده باشند نه کسانی که هنوز حکم بازنشستگی دریافت نکرده اند.

دادستان دیوان محاسبات کل کشور درباره دیگر استثناهای این اصلاحیه گفت :​دومین مورد استثنا مربوط به بکارگیری بازنشستگان در نیروهای مسلح با مجوز فرماندهی کل قواست و در مورد سوم بکارگیری بازنشستگان وزارت اطلاعات تا سقف یک درصد مجموع نیروهای شاغل رسمی آن هم درهمان وزارتخانه، مجاز و بلامانع شمرده شده است و مشمول ممنوعیت بکارگیری نیستند.

وی افزود : استثنای چهارم مربوط به جانبازان بالای 50 درصد و استثنای پنجم مربوط به آزادگان بالای سه سال اسارت و استثنای ششم در مورد فرزندان شهدا است که بر اساس این اصلاحیه بکارگیری این شش موارد بلامانع است.

شجاعی گفت: غیر از موارد مذکور، بکارگیری هر بازنشسته ای در هر منصبی اعم از انتخابی یا انتصابی تحت هر عنوانی ممنوع است.

وی افزود: به همین دلیل به فرض اینکه قائل باشیم شهرداران را نمایندگان شوراهای شهر انتخاب می کنند و به تعبیری شهرداران جزو مناصب انتخابی هستند اما قانون گذار هیچ فرقی میان آنها قائل نشده است و چون شهرداری هم مصداق موسسه و نهاد عمومی غیردولتی است و موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی از مصادیق ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری هستند بنابر این بکارگیری بازنشستگان بعنوان شهردار هم غیرقانونی است.