شورای عالی هماهنگی اقتصادی سیاست‌های هماهنگی مقابله با احتکار را تصویب کردند

در جلسه روز شنبه شورای عالی هماهنگی اقتصادی که با حضور سران قوای مقننه و قضاییه و به ریاست حجت الاسلام حسن روحانی برگزار شد؛ پیشنهادهای دستگاه‌های اجرایی و قضائی برای اطمینان از عرضه مناسب کالاها و هماهنگی در مقابله با احتکار و اختفاء به نحوی که موجب شفافیت، تسریع و تسهیل بیشتر در فرایند تامین و توزیع کالا و همچنین دسترسی مناسب مردم به کالاهای مورد نیازشان شود؛ بررسی و سیاست‌های اجرایی و طرح تقسیم کار و هماهنگی نهادهای ذیربط، تصویب شد.