منابع قائم مقام شرکت هفت تپه برای پرداخت حقوق کارگران کافی نبود

امیرحسین اسدبیگی قائم مقام مدیرعامل شرکت هفت تپه صبح امروز(دوشنبه) در گفت‌وگویی با شبکه خبر طی اظهاراتی مدعی شد که حقوق کارگردان تا اردیبهشت ماه به روز پرداخت شده اما از این تاریخ به نادرست برای ما پرونده قضایی تشکیل شد و حساب‌های بانکی ما را بستند و نتوانستیم حقوق‌ها را پرداخت کنیم.

این اظهارات در حالی مطرح می‌شود که این ادعا پیشتر نیز در جلسات دادگاه مطرح شده بود و در دهمین جلسه رسیدگی به اتهامات 21 متهم کلان ارزی قاضی مسعودی مقام خطاب به متهم اسدبیگی اظهار داشت: آزادی شما برای پرداخت حقوق کارگران است و حقوق ها باید پرداخت شود.

نماینده دادستان هم گفت: در چند جلسه برای پرداخت حقوق با متهم اسد بیگی به صورت خصوصی صحبت کردم. 10 میلیون یوآن او در توقیف است و این ارز ناشی از خرید و فروش ارز است. او به دادسرا فشار می‌آورد.

قاضی مسعودی مقام خطاب به اسدبیگی گفت: فروش ارز جزو جرائم محسوب می‌شود.

رییس دادگاه گفت: این حساب که تخلف ارزی در آن صورت گرفته توقیف است شما منابع دیگری هم دارید و از آن می‌توانید حقوق را پرداخت کنید. تا شما را احضار می‌کنیم حقوق کارکنان را دو ماه عقب می‌اندازید.

مسعودی مقام افزود: از وقتی که در اردیبهشت ماه دادگاه تشکیل شده پرداخت حقوق را عقب انداخته‌اید و این کار را برای فشار به دادگاه انجام می‌دهید. این 10 میلیون یوآن اسنادش وجود دارد و این پول ماحصل خرید و فروش ارز است. برای دادسرا امکان دادن مجوز برای این پول وجود ندارد شما از منابع و حساب های دیگری که دارید پول را پرداخت کنید.

29 اردیبهشت سال جاری رسیدگی به پرونده 18 جلدی تخلفات ارزهای دولتی در شعبه سوم دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم اخلالگران و مفسدان اقتصادی به ریاست قاضی مسعودی مقام آغاز شد.

بر اساس اعلام نماینده دادستان در اولین جلسه دادگاه امید اسدبیگی متهم ردیف اول این پرونده است که در کیفرخواست او عنوان اتهامی سردستگی سازمان یافته اخلال در نظام ارزی و پولی کشور از طریق قاچاق عمده ارز و معاملات غیرمجاز ارزهای دولتی به چشم می‌خورد.

مهرداد رستمی چگینی مجتبی کحال زاده جواد بصیرانی علی اکبر میرزایی حسین زاده متهمان ردیف دوم تا پنجم این پرونده هستند که به همراه 16 متهم دیگر در دادگاه از اتهامات انتسابی دفاع خواهند کرد که محسن صالحی و رسول سجاد دو نفر از مدیران کل ستادی بانک مرکزی نیز در زمره این متهمان قرار دارند.

نماینده دادستان در این جلسه دادگاه گفت: دادستانی در تحقیقاتش به این نتیجه رسیده است که بر اساس اسناد گمرک تاکنون هیچ کالایی وارد نشده و متهمان تمامی ارزهای دریافتی از طریق بانک‌های مختلف را در بازار آزاد فروخته‌اند و در زمان رفع تعهد شش ماهه و یکساله با جعل اسناد رشوه و کلاهبرداری قصد رفع تعهد ارزی را داشته‌اند.

بر اساس اعلام نماینده دادستان در اولین جلسه دادگاه در یک نمونه از تخلفات این پرونده کلان ارزی متهمان اسدبیگی و رستمی با همکاری کحال زاده و شرکت معتمد پارسه حدود 600 میلیون دلار ارز برای راه اندازی خط تولید 18 هزار تنی شکر اخذ می‌کنند اما قراردادی 14 میلیون دلاری را برای خرید یک خط تولید دست دوم منعقد کرده‌اند که حتی خط تولید 14 میلیون دلاری هم هرگز وارد کشور نشده است.

بر اساس کیفرخواست خوانده شده در جلسه دادگاه امید اسدبیگی به منظور ایجاد تسهیلاتی در دریافت ارزهای دولتی مبالغی بالغ بر مبلغ 2 میلیون و 500 هزار درهم امارات و 50 هزار دلار را به متهم رضا انصاری که در آن زمان در بانک مرکزی صاحب پست بوده رشوه داده است.