رسوایی فیشهای حقوقی مدیران دولتی که به فیشگیت نیز شهرت یافت، به انتشار سلسلهای از فیشهای حقوقی برخی مدیران دولتی ایران در زمان ریاست جمهوری حسن روحانی و پیش از آن اشاره دارد. این جنجال در خرداد 1395 با انتشار فیشهای حقوقی مدیران بیمه مرکزی ایران، رئیس صندوق توسعه ملی، مدیران بانک رفاه کارگران و مسئولان و مدیران چند سازمان دیگر رخ داد و بازتاب گستردهای در رسانهها و افکار عمومی در پی داشت.
حقوق و مزایای چند صد میلیونی در حالی به مدیران پرداخت شده که به استناد به ماده 76 قانون خدمات کشوری هیچکس در دولت نباید بیش از 7 برابر حداقل حقوق یک کارمند عادی (یعنی حداکثر 52 میلیون و 500هزار ریال) حقوق بگیرد.