جزئیات دیدار وزیر کار با رئیس دستگاه قضا

حجت عبدالملکی وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی امروز با حضور در دفتر رئیس قوه قضاییه با حجت‌الاسلام‌والمسلمین محسنی اژه‌ای دیدار و گفتگو کرد.

رئیس دستگاه قضا در ابتدای این دیدار با تبریک آغاز به کار دولت سیزدهم برای مجموعه دولت مردمی در تحقق شعار‌ها و برنامه‌هایش و خدمت به مردم آرزوی توفیق و سربلندی کرد.

حجت‌الاسلام‌والمسلمین محسنی اژه‌ای با اشاره به گستردگی وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی و وظیفه خطیر آن در تامین سطح رضایتمندی مردم از دولت به وزیر جوان دولت سیزدهم که در جلسه دفاع از برنامه‌هایش در مجلس وزارت کار و رفاه را وزارتخانه مردم معرفی کرد توصیه کرد: شفاف‌سازی در مجموعه‌های اقتصادی تحت امر خود را سرلوحه کار قرار دهید.

بهره‌گیری از اقتصاد مقاومتی اجرای برنامه‌های جهادی و مبارزه با هر گونه تخلف در مجموعه‌های پایین دستی وزارت کار و رفاه اجتماعی از دیگر توصیه‌های رئیس دستگاه قضا به عبدالملکی بود.

حجت‌الاسلام‌والمسلمین محسنی اژه‌ای در این زمینه گفت: انتظار می‌رود با توجه به شعار دولت در زمینه مبارزه با فساد وزارتخانه متبوع شما از هرگونه تخلف در شرکت‌های زیرمجموعه وزارت کار جلوگیری کنید و با جلوگیری از بروز فساد در این مجموعه‌های اقتصادی از تشکیل پرونده‌هایی که کار رسیدگی به آن‌ها انرژی و زمان زیادی از دستگاه قضایی می‌برد و به‌خاطر حجم تخلفات صورت گرفته در آن معمولا با اطاله همراه هستند به دستگاه قضایی کمک کنید و ما هم در معرفی گلوگاه‌های فساد زا در این مقوله در کنار شما هستیم و خواهیم بود.

وی تصریح کرد: بستر‌های فسادزا در ساختار اجرایی کشور برای ما روشن است و به دولت اعلام کرده ایم و در مبارزه با این بستر‌ها از درون دولت دستگاه‌های اجرایی را یاری خواهیم کرد.

رئیس عدلیه همچنین تاکید کرد: امید است در حوزه فقر و آسیب‌های اجتماعی نیز با برنامه ریزی و نگاه ویژه حوزه رفاهی را متحول کنید.

حجت عبدالملکی وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی دولت سیزدهم نیز با تبیین برنامه‌های در دستور کار این وزارتخانه برای تغییر وضع موجود به نفع مردم اقدام اخیر دستگاه قضایی در بازگرداندن کارخانه‌ها و واحد‌های تولیدی به بیت‌المال و حمایت از کارگران اشاره کرد و گفت: انتخاب شما از بدنه دستگاه قضایی و ادامه دوران تحول که با تعالی نیز همراه شده است در کنار اقدام اخیر دستگاه قضایی در بازگرداندن برخی کارخانه‌ها و واحد‌های تولیدی که مورد بررسی دقیق قضایی قرار گرفته و سرانجام با رای به‌جا و مناسب به بیت‌المال بازگشته‌اند امید را در بین کارگران به همراه آورده است.