دویست و سیزدهمین جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت صبح یکشنبه به ریاست آقای روحانی برگزار شد و پیرو جلسه گذشته این ستاد و ماموریت محوله به دستگاهها و وزارتخانههای اقتصادی از سوی رئیس جمهور برای طراحی تدوین و ارائه پیوستهای اجرایی تحقق شعار سال بسته پیشنهادی وزارت صمت در جلسه امروز مطرح و مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
وزارت صمت بر اساس اقدامات انجام شده در اجرای قانون رفع موانع تولید و ارزیابی عملکرد ستاد رفع موانع تولید و با استفاده از نظرات اخذ شده از فعالان صاحبنظران اقتصادی تولیدکنندگان و صاحبان بنگاههای اقتصادی بسته اجرایی طراحی کرده که در دو بخش راه حلهای رفع چالشهای تولید و بستههای تشویقی برای پشتیبانی از تولید اقدامات اجرایی مشخص ارائه کرده است.
رئیس جمهور با تاکید بر تسریع در تحقق ماموریتهای دستگاههای اقتصادی کشور برای تحقق شعار سال گفت: سال گذشته با وجود دو مانع جدی جنگ تحمیلی اقتصادی و محدودیتهای کرونایی دولت و دستگاههای اقتصادی برای تحقق "جهش تولید" به عنوان شعار سال جهادگرانه اقدام کردند و گامهای تعیین کنندهای در این خصوص برداشته شد که نتایج بسیاری از آنها در توسعه و اقتصاد کشور قابل ملاحظه خواهد بود.
وی افزود: همه دستگاهها موظف هستند پیشنهادات خود را در زمینه تحقق شعار سال به شکل عینی عملیاتی و منطبق بر واقعیتهای جامعه و اقتصاد کشور ارائه کنند به گونهای که تولید کنندگان بتوانند در کوتاهترین زمان از موانع عبور کرده و با پشتیبانیها و حمایتهای انجام گرفته گامی بلند و ماندگار در حوزه تولید کشور برداشته شود.
آقای روحانی با اشاره به وظیفه دولت در ساماندهی اقتصاد کشور افزود: سیاست حمایت از تولید و پشتیبانی از سرمایه گذاری برای تولید نیازمند ثبات اقتصادی است. پیش بینی پذیری از اصلیترین متغیرهای اقتصاد با ثبات است و لذا نباید اجازه داد منازعات و چالشهای غیراقتصادی و سیاست زدگی مخرب و روزمره سیاسی ثبات اقتصادی و امنیت سرمایه گذاری را به خطر بیاندازد.
در ادامه این جلسه مباحث مرتبط با تنظیم بازار و تامین کالاهای اساسی به ویژه ساماندهی بازار اقلام خوراکی مطرح و مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
مسئولان دو وزارتخانه صمت و جهادکشاورزی با ارائه آمار تولید اقلام خوراکی از اقدامات انجام شده برای تامین نیاز مردم میزان تولید و ذخایر مربوط به نهادهها را برای تامین مطمئن نیاز کشور کافی اعلام کرده و تحریک التهاب و ایجاد نگرانی و تقاضای کاذب را از جمله عوامل اختلال در بازار برشمردند.