هفتمین جلسه رسیدگی به پرونده حمید باقری درمنی

هفتمین جلسه رسیدگی به پرونده حمید باقری درمنی از ساعت 11 امروز در شعبه 15 دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی صلواتی برگزار شد.

قاضی صلواتی در ابتدای این جلسه، اظهار کرد: در رابطه با فروش قیر جلسه قبل دفاعیات انجام شد و نماینده شرکت جی مطالب لازم را بیان کرد.

قاضی در ادامه از نماینده دادستان خواست تا توضیحات لازم را بیان کند.

نماینده دادستان با بیان اینکه اظهارات متهم در مورد عدم سابقه کیفری صحیح نیست، گفت: لازم به ذکر است بگویم پرونده وی در خصوص شکایت بانک ملی از باب رد مال مفتوح بوده و حکم قطعی از دادگاه تجدیدنظر برای آن اعلام شده است.

وی عنوان کرد: متهم گفته است فساد فی‌الارض امری کلی است که در جامعه رخ داده ولی شاکی من شرکت خصوصی می‌باشد. در صورتی که افساد فی‌الارض ذیل باب محاربه قرار گرفته و هر جا این نام وجود دارد، به نوعی محاربه صورت گرفته است. فساد فی‌الارض در اقداماتش شبیه به اقدام محارب می‌شود. یعنی در امور کشور ناامنی ایجاد خواهد شد و فرقی نمی‌کند توسط چه شخصی این کار انجام شده است.

نماینده دادستان با بیان اینکه وجه شبه تمامی جرایم ایجاد اخلال گسترده در میان آحاد مردم است، خاطرنشان کرد: همچنین قانون مجازات اسلامی نه تنها در مورد افساد فی‌الارض بلکه در مورد جمع‌بندی ارکان آن نیز وجود دارد. عنوان مجرمانه افساد فی‌الارض با ایجاد ناامنی در جامعه در قوانین پیش از سال 92 هم وجود داشته است و در قانون سال 92 عنوان مجرمانه جدید ایجاد نشده بلکه تنها یک ماده مستقل به آن اختصاص یافته است.

وی با اشاره به قسمتی از اظهارات متهم که گفته بود تنها دو شرکت از جمع شرکت‌های متخلف را می‌شناسد، گفت: به استناد سخنان آقای ورسنج حداقل مدیریت 6 شرکت به صورت واقعی و البته به دلیل ممنوع‌المعامله بودن متهم به صورت باطنی برعهده وی بوده است.

نماینده دادستان با بیان اینکه درخصوص ادعای متهم که گفته است وثایق در تادیه دیون محاسبه نشده است باید گفت که این سخن هیچ تاثیری در بزه اتهامی ندارد بلکه یک بحث حاشیه‌ای است. البته حق متهم هم اعتراض به روند کارشناسی بوده است. سوال من است که مستند قانونی شما برای عدم واریز وجه چیست؟ و اینکه ادعا کرده‌اید تخفیفات بورسی مورد نظر قرار نگرفته است. چرا آن زمان مستنداً به نظر کارشناسی اعتراض نکردید؟ متهم ادعا کرده است در قراردادهایی که جنبه حقوقی دارد هیچ گونه جعلی انجام نداده است در حالی‌که جعل مستند به شما و همدستان شما است و با توجه به اینکه صرفا یک ادعا کرده‌اید باید آن را اثبات کنید.

وی عنوان کرد: باید تاکید کرد که از بدیهیات دانش حقوقی این است که ادعا نیاز به اثبات دارد و دلیل توان اثبات دارد. غیر از آن چیزی که در قانون آمده است نمی‌تواند به عنوان دلیل ارائه شود. با توجه به ادعای متهم مبنی بر اینکه وجود قرارداد باعث شده تا وی تنها یک مدیون باشد نه یک مجرم گفتنی است به موجب قواعد و اصول حاکم بر قراردادها باید چهار مرحله در یک قرارداد بررسی شود که شامل ماهیت قرارداد، بررسی اعتبار قرارداد از حیث صحت، بررسی آثار قرارداد و مرحله آخر که ممکن است نوبت به آن نرسد مرحله انحلال قرارداد است می شود. البته صرف وجود یک قرارداد دلیل آن نیست که آن را صرفا یک دعوای حقوقی عنوان کرد و دادگاه کیفری را ذاتا فاقد صلاحیت بررسی اعلام کرد. گاهی وجود یک مانع غیرموجه در یک قرارداد کلان که مانع اجرای آن می‌شود ممکن است به تشخیص مراجع قضایی عنوان مجرمانه تلقی شود. البته پیگیری کیفری تزاحمی با پیگیری حقوقی آن ندارد و پوشش حقوقی نیز عامل پوشاندن جنبه کیفری نمی‌شود.

نماینده دادستان افزود: متهم در قسمت نهم پرونده گفته است که آقای جزایری در زمان مورد نظر ایران حضور نداشتند در حالی که وی در مسائل پالایشگاه حضور و دخالت داشتند. ما به متهم می‌گوییم با توجه به نظر دادگاه میزان جرائم شما همانی است که دادستانی اعلام کردند و نظر شما درست نیست. پالایشگاه‌ هایی که فاقد خوراک است مشخص است که ارزشش تنها زمین و ابزارآلات آن است که شما گفته‌اید چنین نیست و باید این موضوع را ثابت کنید.

وی افزود: درمورد اینکه متهم اظهار داشته است خودش شخصا قیر دریافت نکرده‌ است ولی در صفحات کیفرخواست اظهارنظر برخی شرکت‌ ها در این زمینه وجود دارد. متهم اظهار داشته هیچ ضمانت نامه معتبری به نفت جی تعلق نداشته است و در زمان وقوع جرم، قانونی مبنی بر جرم بنده وجود ندارد در حالی که از سال 70 برای آن قوانین وضع شده است. به موجب پرونده موجود آقای درمنی 160 میلیارد تومان بدهی را قبول دارد و طبق اعلام ایشان تمامی پرداخت‌ها مربوط به شرکت‌های زیرمجموعه این فرد است.

پرونده این متهم شامل 155 جلد می‌شود و 325 صفحه نیز کیفرخواست اوست.