دفاع مجمع از جایگاه حقوقی هیئت عالی نظارت

آیت الله موحدی کرمانی گفت: بر اساس اصول قانون اساسی نظارت بر سیاست‌های کلی نظام از سوی مقام معظم رهبری به مجمع تشخیص مصلحت نظام و هیأت نظارت مجمع تفویض شده است.

آیت الله موحدی کرمانی در جلسه امروز مجمع تشخیص مصلحت نظام با اشاره به حرکت عظیم پیاده روی اربعین حسینی و توجه مردم جهان به این جریان فرهنگی، عقیدتی گفت: اربعین حسینی سرآغاز پیروزی قیام وخون اباعبدالله الحسین (ع) و ذلت و سقوط یزید و یزیدیان است. در این روز اسرای کربلا با عزت و صلابت به کربلا بازگشتند و در آنجا ندای لعن بر ظالمان و قاتلان فرزند پیامبر سردادند و این مبدا پیروزی خون بر شمشیر و سرآغاز شکست و هزیمت حقیقی دشمنان اسلام و اهل بیت بود.

وی درس بزرگ اربعین را توکل و اعتماد به خدا و سنت‌های الهی دانست و افزود: پیام بزرگ اربعین به تاریخ این است که یک انسان آزاده با توکل بر خدا حتی با دست خالی می‌تواند حکومت ظلم و جور را با همه وسعت و قدرت ساقط و رسوا کند.

آیت الله موحدی کرمانی همچنین با اشاره به هجمه هایی که علیه مقوله نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام و هیأت عالی نظارت شکل گرفته است، گفت: عده‌ای سعی دارند با ایجاد شبهه، اصل نظارت مجمع بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام را زیر سوال ببرند در حالیکه بر اساس اصول قانون اساسی نظارت بر سیاست‌های کلی نظام از سوی مقام معظم رهبری به مجمع تشخیص مصلحت نظام و هیأت نظارت مجمع تفویض شده است و لذا همانگونه که شورای نگهبان موظف به انطباق مصوبات مجلس با شرع و قانون اساسی است، این هیأت نیز وظیفه دارد این انطباق و عدم مغایرت را نسبت به سیاست‌های کلی ابلاغ شده انجام دهد.

بر اساس این گزارش در ادامه این جلسه موضوع سند الگوی پایه ‌ی ایرانی اسلامی پیشرفت در دستور کار قرار گرفت و پس از ارائه گزارش رئیس مرکز تدوین الگوی ایرانی اسلامی پیشرفت در خصوص سابقه، چگونگی و فرایند طراحی و تدوین سند، اعضای مجمع دیدگاه‌های خود را در خصوص الگوی مذکور و نقشه راه مجمع برای تحقق دستور مقام معظم رهبری مبنی بر "ارائه پیشنهادهای تکمیلی برای حصول اطمینان از کفایت آن" مطرح کردند و مقرر گردید این موضوع در دستور کار کمیسیون‌های تخصصی مجمع قرار گیرد و جمع بندی‌ها پس از طرح در کمیسیون خاص، به صحن مجمع ارائه گردد.

سند الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت در روز بیست دوم مهر ماه گذشته از سوی مقام معظم رهبری ابلاغ گردید که در بند اول آن آمده است: مجمع تشخیص مصلحت نظام سند پیوست را به عنوان چارچوب بالادستی سیاست‌های کلی مورد ملاحظه قرار دهد و پیشنهادهای تکمیلی برای حصول اطمینان از کفایت آن را در جایگاه یاد شده ارائه کند و پس از ابلاغ نسخه الگوی ایرانی اسلامی پیشرفت، سیاست‌های کلی را برای انطباق با الگو بازنگری کند.